الاثنين، 30 ديسمبر 2013

علوم الحديث ( المحاضرة الثانية عشرة )


                         


 الحديث المرسل، ما هو؟
الإرسال عند العلماء على معنيين، المعنى الأولى الذي استقر عند علماء الحديث علماء المصطلح،
 وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
التابعي يسقط الصحابي فقط، يسقط صحابيا وغيره

( لو أمنا بذلك بعض طلاب العلم يعرف المرسل بهذا المعنى، فيقول: ما سقط منه الصحابي، هذا خطأ يا إخوة، لأنني لو أمنت الصحابي فقط هو الساقط، فالحديث صحيح ولا يوضع من الأحاديث الضعيفة المردودة، لأن الصحابة كلهم عدول،)

أكثر العلماء المحققين على أن المرسل من أقسام الحديث الضعيف المردود.

إذن فتعريف ما سقط منه الصحابي ليس صوابا البتة، لماذا؟ هل ممكن التابعي يروي عن تابعي؟ نعم نعم، عندنا تابعي يروي عن تابعي،

والمرسل على المعنى الثاني وهو الأكثر عند علماء الرواية على الإطلاق، هو المنقطع عموما، المرسل هو المنقطع عموما.
سواء كان من أول الإسناد من آخر الإسناد، من وسط الإسناد، سواء كان تواليًا غير توالٍ، متتابع غير متتابع، السقط الوارد.. كله يسمى مرسلا،

إذن هو كل انقطاع، وهذا المعنى هو الأشهر عند علماء الرواية، والذي استقر عندنا عليه التعريف المرسل

مسألة المرسل الصحابي، عندنا مسألة صحابي صغير أو صحابي لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه ذكر واقعة كان فيها في رحم أمه، أو كان فيها صغيرا جدا، يعني عمره سنة أو سنتين، فنقطع بالقطع واليقين أنه أخذها ممن؟ من صحابي آخر.

فمرسل الصحابي حجة ولا ليس بحجة؟ حجة، انتبهوا لا تقول هذا من ضمن المرسل وهو من أقسام الحديث
الضعيف، لا، العلماء خصوا مرسل الصحابي، فقالوا مرسل الصحابي حجة، لماذا؟ لأن غالب الصحابة الصغار الذين أخذوا الحديث إنما أخذوه عن الصحابة الكبار، وأنهم كانوا يأخذ الصحابة بعضهم عن بعض.


المنقطع، النوع الثالث من السقط الجلي، المنقطع.
المنقطع  تلاحظون أنه هنا نوع من الأنواع، قسيم المعلق والمرسل والمعضل، قسيمها، لكن الحق أن المنقطع يشمل الجميع.
ولا داعي لأن يكون له فن أو قسم خاص لأن المنقطع الحق أن كل هذه نسميها أسانيد منقطعة، فكلها المعلق منقطع، المرسل منقطع، والمعضل منقطع، والمدلس منقطع، هذه المشكلة في كل ما يتعلق بالسقط أنه لم يسمع التلميذ من شيخه مباشرة، هذا هو، فالحق أن المنقطع عام يشمل كل هذه الأنواع وكل هذه الأصناف، وأنها كلها متضمنة فيه.


ما هو المعضل؟
هو أن يسقط راويان أو أكثر من السند على سبيل التوالي، راويان متتابعان يسقطان من الإسناد
قد يتداخل مع المعلق لأن المعلق إما أن يسقط راوي أو أن يسقط اثنان أو ثلاثة أو هلم جرا، فقد يدخل، لكن المعضل هو ما سقط منه راويان أو أكثر على سبيل التوالي

إذن لاحظوا يا إخوة حتى الإسناد المنقطع أو الذي فيه انقطاع كله على مرتبة واحدة في الضعف، كله مردود، لكن على مرتبة واحدة؟ لا، الذي سقط منه راويان ضعفه شديد، صح أم لا؟ ليس كالذي سقط منه راوٍ واحد، والذي سقط منه ثلاثة ليس كالذي سقط منه راوٍ أو راويان، صح أم لا؟ إذن أيضًا هي على درجات، مراتب، هذا الانقطاع كلما كثر الانقطاع كثر الضعف

ملاحظه :
هل المرسل الآن كالمعضل أو كالمنقطع، لا، لأنه هناك الطبقة التي سقط منها الراوي طبقة يغلب على أهلها الديانة والصلاح، وهم الصحابة رضي الله عنهم
بعض العلماء قبل مرسل التابعي الكبير، هو التابعي الذي أدرك الصحابة، وروى عامة أحاديثه عن الصحابة، كمن مرسله صحيح يعتبر، سعيد بن المسيب، من أصح المراسيل، لذلك كان يقول العلماء مراسيل سعيد صحيحة، ومراسيل الحسن البصري شبه الرحيل، ما طعن في الحسن البصري إطلاقا، إمام، وذاك إمام، لكن الحسن البصري كان صغيرا من صغار التابعين،

ما الفرق بين السقط الخفي والسقط الجلي؟
السقط الجلي أي أن السقط ظاهر في الإسناد، السقط الخفي يحتاج إلى تفتيش وإلى بحث وإلى نظر حتى يتبين أن هناك راوي ساقط،




الأحد، 29 ديسمبر 2013

مصطلح الحديث (المحاضرة الأولى)


تعريف الحديث:
{ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقية}.

الفرق بين الحديث والخبر:
الحديث / هو ما أضيف إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-
الخبر / هو ما أضيف إلى غيره من صحابي أو تابعي
للحديث مرادفات مثل :

     الحديث  /    الخبر   /    الأثر
علم الحديث الوارد عن النبي-صلى الله عليه وسلم-ينقسم إلى قسمين:

1-الإسناد
2- المتن
تعريف الإسناد :

هي السلسلة الموصلة إلى المتن.
تعريف المتن :
هو كلام النبي-صلى الله عليه وسلم-أو فعله أو تقريره أو صفة خَلقية أو خُلقية.
هل ثبت أو صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- آلية في التعامل مع السند؟
- لا حاجة للإسناد في زمن النبي-صلى الله عليه وسلم-لأن الصحابي يتوجه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مباشرة.

تعريف مصطلح الحديث :
علم بقواعد وضوابط من خلالها نستطيع معرفة أحوال الرواة ومعرفة أحوال الحديث قبولاً ورداً.

*علم مصطلح الحديث ..... اختلف العلماء فيه اختلافاً يسيراً مع أنه لم يكن موجوداً في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-بخلاف العقيدة والتفسير والفقه فالخلاف فيه كثير مع أن النبي-صلى الله عليه وسلم-حرره وقَعده.
لأن علم مصطلح الحديث قواعده منسجمة تماماً مع العقل السليم ويتناغم مع شخصية الإنسان ولا يناقضها .

أول من ألف في علم مصطلح الحديث؟

هو الإمام رامهرمزي في كتابه  "المحدث الفاصل بين الراوي والواعد".
ثم أتى بعده الإمام الحاكم النيسابوري، في كتابه "معرفة علوم الحديث"
ثم أتى بعده الحافظ الخطيب البغدادي وجمع علوم الحديث في كتابه "الكفاية في علم الرواية"
ثم أتى بعد ذلك الإمام القاضي عياض في كتابه "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع"
ثم أتى بعد ذلك أبو حفص في كتابه "ما لا يسع المحدث جهله"
ثم بعد ذلك أتى الإمام العمدة في هذا الباب، وهو أبو عمرو بن الصلاح في كتابه "معرفة علوم الحديث" أو إن شئت فسمه "مقدمة ابن الصلاح"
هذا الكتاب حقيقة صار عمدة العلماء من بعده، وتناولوه بالشرح، والتحقيق، والاختصار، والشرح، والبسط.

السبت، 28 ديسمبر 2013

مصطلح الحديث ( الحاديه عشر )

             
الحديث غير المحتج به
ما هو  الحديث المردود:هو الحديث غير المحتج به، المردود، أي المرفوض، الذي لا يقبله العلماء، ولا يتعبد به المسلمون

قلنا الحديث الصحيح؟{ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة}.

إذن: شروط الحديث الصحيح كم؟ خمسة، أي خلل فيها ينقل الحديث من صحيح أو من محتج به إلى غير محتج به، فالإسناد الذي لم يتصل ضعيف، والإسناد الذي الراوي فيه ليس عدلاً ضعيف، والإسناد الذي راويه ليس ضابطًا ضعيف، والإسناد الذي فيه شذوذ ضعيف، والإسناد الذي فيه علة ضعيف.

الانقطاع انقطاع الإسناد ما هو؟ ما هو السقط؟ هو أن ينقطع في حلقة من حلقات الإسناد فلا يسمع التلميذ من شيخه،

السقط في الإسناد قسمين؛
قسم السقط الجلي، وقسم السقط الخفي
سقط جلي، وهو المعلق، والمرسل، والمنقطع، والمعضل،
 وسقط خفي وهو المرسل الخفي والمدلس


الأن شرح أول قسم من  أقسام السقط الجلي وهو
 الحديث المعلق
ما هو الحديث المعلق؟
{ما حُذف من أول سنده راوٍ}.
راوٍ أو أكثر على جهة التوالي، ما حُذف من مبتدئ إسناده، من أول إسناده، ما حُذف من جهة المصنف، أول إسناد من جهة المصنف، وليست من جهة النبي -صلى الله عليه وسلم-، جهة النبي -صلى الله عليه وسلم- آخر الإسناد؛وكان الحذف ليس على سبيل التدليس والإيهام، وإلا صار من المدلس

السقط الجلي قلنا الحديث المعلق، لو كان حذف من مبتدأ الإسناد راوٍ أو أكثر، وكان على سبيل الإيهام، انتقل إلى الحديث المدلس، وأما إذا حُذف من مبتدأ السند راوٍ أو أكثر تواليًا، وكان الحادث غير موهنٍ، ليس على سبيل الإيهام، فهو المعلق.

المعلق:
يكون على نوعين: إما بصيغة الجزم، أو بصيغة التمريض،

أكثر من يكثر من المعلقات هو الإمام البخاري في صحيحه، ما الغاية؟
لماذا أكثر البخاري من المعلق ؟
حكم كثيرة للإمام البخاري في التعليق، لكن هذه أبرزه
الأول  للفقه، البخاري فقيه، محدث فقيه، ويبحث عن فقه الحديث، فيعلق الحديث في أول الباب،
فيعلق يقول: باب قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيريد أن يستنبط الفقه، فيقول: لم لا يسند الحديث؟ يعني لماذا لا يسوقه بالإسناد وينتهي الموضوع؟
نعرف أن الجامع الصحيح، ما اسمه؟ صحيح البخاري ما اسمه؟ الجامع المسند المتصل، إذن كأن البخاري
يريد أن يخرج المعلقات من صحيحه، نعم هي موجودة داخل صحيح البخاري، لكنها كأنه يقول ليست على شرطي، لا تحاكمني إليها في اشتراط الصحة؛ لأنها ليست متصلة ولا مسندة، هي منقطعة، فكأنه لما سمى الكتاب -انتبهوا- داخل الكتاب هناك أحاديث معلقة، منقطعة الإسناد، هذه ليست على شرطه، فلا يظن أحد أني أشترط فيها الصحة، كما أشترط في الحديث المسند.
فإذن كأنكم استشففتم من قولي أن سبب التعليق قد يكون الحديث ضعيفًا، لكن معناه صحيح، ويريد فقه المعنى

الأمر الثاني: الحديث صحيح، لكنه ليس على شرطه، القوي الجازم، كما يقول العلماء، هذا فيما قاله الإمام الحازمي وغيره، إنه قد يكون الحديث صحيحًا، لكنه ليس على الشرط الأعلى من الصحة، الذي يطلب الإمام البخاري، فيضطر أن يعلقه

الأمر الذي بعده: قد يكون الحديث صحيحًا، بل أقول لكم مخرج في الصحيح، لكنه لا يريد أن يكرر رواية الإسناد والمتن، ويريد فقه الحديث في باب آخر، فيعلق الحديث،

ملاحظه (المعلقات في صحيح مسلم قليلة جدًّا، بضعة عشر حديثًا،)

أنواع المعلقات في البخاري :ً
الأول: يروي عن شيخه الذي سمع منه، وأخرج له في الصحيح بصيغة حدثنا يروي عنه بعض الأحاديث كهشام بن عمار، هشام بن عمار أخرج له البخاري في صحيحه بصيغة حدثنا، حديثين أظن، وروى له حديثين بصيغة قال "قال هشام بن عمار...".
إذن قد يكون سمع من شيخه ويعلق على شيخه. هذا الأول.
فأولًا: لا يسقط أحدًا من الإسناد، لكنه لا ينصُّ على صيغة التحديث نفسها.
النوع الثاني: أن يسقط الشيخ.
النوع الثالث: أن يسقط الشيخ وشيخ الشيخ.
النوع الرابع: أن يسقط الجميع حتى يصل إلى الصحابي والنبي، يقول: قال معاذ
وأحيانًا يقف عند التابعي.

نقول: أن المعلقات على ضربين -نوعين:
- صيغة جزم، كما سمعتم في بعضها.
- وصيغة تمريض.

الحافظ ابن حجر ووضع قاعده، قال: "ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى مَن علَّقه عليه"، ما هو صحيح مطلقًا يا إخوتي؛ صحيح إلى مَن علقه عليه. ( فالذي لا يعلقه عليه هو غير مسئول عنه .)

وفي صيغة التمريض؟
{إذا كان في صيغة التمريض لا يحكم بالصحة، إنما أنت تدرسه}.
أنت تدرسه، قد يكون صحيحًا، وقد يكون حسنًا، وقد يكون ضعيفًا، كأنه قال: لما مرَّضت الرواية أنت محل نظر


الجمعة، 27 ديسمبر 2013

مصطلح الحديث ( المحاضرة العاشرة )

                       


فينقسم الحديث باعتبار الاحتجاج به والعمل به إلى قسمين
المحتج به: هو الحديث الصحيح والحسن.
وغير المحتج به: هو الحديث الضعيف بأنواعه.

أما الحديث المحتج به، وهو الصحيح والحسن، فينقسم أيضًا إلى قسمين:
حديث صحيح معمول به، وحديث غير معمول به، وكذا الحال في الحسن، يعني صحيح أو حسن معمول به، أو حديث صحيح أو حسن غير معمول به.
فينقسم إذن المحتج به إلى المعمول به، وغير المعمول به.
ما معنى المحتج به؟
هو الذي يحتج به، ويصلح للاحتجاجنستنبط منه الأحكام الشرعية،
هذه الأحاديث بعضها يُعمل به، وبعضها لا يُعمل به،
 الحديث المعمول به، ينقسم إلى حديث محكم، وحديث من مختلف الحديث

الحديث المحكم:
هو الحديث الصحيح أو الحسن المحتج به الذي سلم الصحيح من المعارض، فحديث الذي يستنبط من الأحكام الشرعية لم يختلف عليها العلماء، إذ لا معارض لها، من أحاديث الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-.

(هناك من الأحاديث ما هي فيها معنى التعارض، لكن التعارض يا إخوتي نسميه تعارض ظاهري؛ لأن التعارض لا يكون في أصل الشريعة؛ لأن الأحاديث كلها إنما خرجت من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم ولكنه قد يقع في عقول الفقهاء والعلماء، لذلك نسميه تعارض ظاهري، أو تعارضًا ظاهريًّا)

المحكم: هو السالم من المعارض
هل هو حديث ضعيف؟
لا، قطعًا لا، هو محتج به، صحيح أو حسن، لكنه سلم من المعارض.
المحكم ؛ أطبقت كلمة العلماء على العمل به؛ لأنه صحيح محتج به، ومحكم لا معارض له.


الأحاديث المتعارضة ظاهرًا:
لكن هو محتج بهذه الأحاديث؟ أو غير محتج بها؟ محتج بها، لكنها متعارضة ظاهرًا
لماذا قلنا ظاهرًا؟ لأن الشريعة لا تعارض بينها،
فالأحاديث المتعارضة ظاهرًا، وعمل بما تضمنته، إذن تعارض ظاهري، لكنه عمل بما تضمنته من أحكام شرعية، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام

القسم الأول: الأحاديث التي أمكن الجمع بينها بأي وجه من وجوه الجمع.
القسم الثاني: الحديث الناسخ.
القسم الثالث: الحديث الراجح.
إن تعذر الجمع، والنسخ، والترجيح، لزم علينا التوقف، الله أعلم بمرادها".

( لا يجوز ولا ينبغي تقديم الأقسام على بعض بل نبدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث)
هل هذه القاعدة على إطلاقها الحقيق لا
إذا ورد النص من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أو من قول الصحابة على أن الأمر كان على الأمرين ثم نسخ بأمر النبي أو علمه أو خبره، ولو أمكن الجمع، نصير إلى النسخ
قلنا: الجمع بين النصوص إما أن يكون بعموم وبخصوص، أو بمطلق ومقيد، أو بأمر يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، أو بنهي يصرف من التحريم إلى الكراهة  وطرائق الجمع كثيرة لا تحصى،

ما هو النسخ؟
{رفع حكم شرعي بدليل متأخر}.

والنسخ لابد فيه من شرطين:
الأول: عدم إمكان الجمع بين الأحاديث المتعارضة ظاهرًا،
الشرط الثاني: معرفة المتقدم من المتأخر، معرفة الدليل المتقدم من الدليل المتأخر والمتأخر هو الناسخ

أنواع النسخ، كيف يثبت النسخ؟ كيف نعرف أن الحكم كان كذا ونُسخ؟

الأول: أن ينص النبي -صلى الله عليه وسلم- نصًا على نسخ الحكم، كحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها».
الأمر الثاني: أن ينص أحد الصحابة على أن الحكم قد نُسخ،
الأمر الثالث: تعذر الجمع،
ليس على إطلاقه، إذا ورد من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- أو من كلام الصحابة نصًا واضحًا صريحًا يثبت أن الأمر كان كذا، ثم صار كذا، وأنه نُسخ الأول بالثاني، فلا مصير إلا إلى القول بالنسخ،

المسلك الثالث: وهو الترجيح
، فما هو الترجيح؟
تقديم حديث على آخر، بدليل أو قرينة



الخميس، 26 ديسمبر 2013

مصطلح الحديث (محاضره التاسعة )

                       

الحديث
الحسن وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه شيء ما، عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة،
مفروض على هذا التعريف أن يكون إطلاق الحسن أكثر بكثير من إطلاق الحديث الصحيح، ولكن العكس هو الموجود.
تجد أن العلماء أكثر ما يطلقون الحديث الصحيح، والحسن لا
تجد أن هذا العالم يقول حديث حسن، والعالم الآخر يقول حديث صحيح، إذن كالمترادفات يا إخوة.

عندما تقرأ لعالم متقدم، فتقول حديث حسن، إياك أن يقفز في خلدك إلى أنه الذي قل ضبطه شيئا ما، تنبه، قد يطلق ويراد به الصحيح
وفي المقابل أيضًا لا تعكس الأمر، فلا تقل على حديث قال عنه بعض المعاصرين أو المتأخرين حديث حسن، لا تحمل الأمر على أن الحسن هنا هو الحسن الذي أطلقه علماء الرواية

أكثر من أبرز الحديث الحسن من هو؟ الإمام الترمذي
قال الإمام الترمذي:
وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، من هو؟ كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، الشرط الأول، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن.

ثلاثة قيود،
 القيد الأول: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب
أشد أنواع الضعف، كأنه يريد أن يقول أنه فيه ضعيف ضعفا يسير ينجبر
كأنه يشير إلى الضعف اليسير المنجبر، الذي يصلح في المتابعات والشواهد

القيد الثاني:
ولا يكون حديث شاذا، لأن هذا إذا تفرد مشكلة، صح أم لا؟ نحن قررنا إذا الثقة تفرد فيه شيء من الإشكال خاصة إذا لم يحتمل تفرده في عصر اشتهار الرواية.
فكيف يكون هذا ضعيف ضعفا يسيرا يتفرد، هذه مشكلة، ولا يكون حديثا شاذا.
ويروى من غير وجه نحو ذلك، إذن تعددت طرقه، تعددت المتابعات له
إذن هو حديث ضعيف ضعفا يسيرا لم يتفرد الراوي به

الإمام الترمذي هل يوافق الذي استقر عليه تعريف الحديث الحسن عندنا، لا
هنا يتكلم عن عدل غير ضابط، كثر خطؤه، لكنه لم يفحش خطؤه.

الحديث الصحيح العدل الضابط، ثم العدل الضابط الذي خف ضبطه شيئا ما، ثم العدل غير الضابط الذي كثر خطأه شيئا ما، هذا هو يتكلم هو عنه، ثم العدل غير الضابط،
العدل غير الضابط، الذي فحش خطؤه.هو يتكلم عن هذا
هو لا يعرف الحديث الحسن الذي استقر عندنا
بل تعريفه أقرب ما نسميه في المصطلح عندنا الحسن لغيره، وهو الضعيف المنجبر الذي تعددت طرقه

تعريف الإمام الترمذي لا يستقيم لا على الحسن اصطلاحا، ولا على الحسن الذي كان يصنعه أهل الرواية، صح أم لا؟
هو ما يتكلم لا عن الثقة، ولا عن العدل الضابط الذي خف ضبطه، يتكلم عن العدل غير الضابط الذي كثر خطؤه، لكنه لم يصل إلى فحش الخطأ والاتهام بالترك..

مظان الحديث الحسن.:
كتب السنن الأربعة، جامع الترمذي وهذا رأسها، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة،
مسند الإمام أحمد، من مظان الحديث الحسن، كتب كثيرة، لأن الحديث الحسن كما قال الخطابي استعماله كثير، فعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء.

&&&&&&&&&&&&&&&&&

إشارة إلى أن الصحيح قد يتعدد طرقه، وأن الحسن قد يتعدد طرقه كذلك.
فالآن نأتي إلى الاعتبار والمتابعات والشواهد، ما هو الاعتبار وما هي المتابعات وما هي الشواهد؟
أولا الاعتبار :
هي العملية التي يقوم بها العالم أو طالب العلم بجمع الطرق وتتبع الطرق ليظهر المتابعات والشواهد للحديث، إذن المتابعات والشواهد هي ثمرة عملية الاعتبار
هذا هو الاعتبار، إذن هو عملية يقوم بها الناقد ليجمع طرق الحديث وينظر هل للحديث طرق يتقوى بعضها ببعض أم أن الحديث متفرد به بعض الرواة

ما هي  المتابعات؟
المتابعة فلان تابع فلانا
يوافق راوي الحديث على ما رواه من قبل راو آخر فيرويه عن شيخه أو عن من فوقه.

نفرق بين المتابعة والشاهد، الشاهد يكون صحابي آخر، المتابعة نفس الصحابي، تعدد الطرق على نفس الصحابي،
لا يشترط في المتابعات والشواهد أن يتابعه باللفظ،
لو تابعه بالمعنى دون اللفظ فهذا يعتبر متابعة، إذا تابعه باللفظ دون المعنى، ومن باب أولى إذا تابعه باللفظ والمعنى فهذه هي المتابعة،

المتابعات على قسمين: متابعة تامة، ومتابعة ناقصة،
المتابعة التامة هو أن يتابع راوٍ راويًا آخر في نفس شيخه، أنت وأخوك ترويان عني، فتقولان الشيخ رامز قال كذا وكذا،

أما المتابعة القاصرة أو إن شئت فسمها الناقصة، وهي التي تحصل لشيخ الراوي بأن يروي الراوي الآخر الحديث عن شيخ شيخه، وكذا التي تحصل لمن فوق شيخ الراوي.

                            &&&&&&&&&&&&&&

الحديث المعلول لا يتقوى، كأنه غير موجود، لا تعتبره موجودا، أما الحديث الضعيف يتقوى، ما الفرق، المعلول من أقسام الضعيف، نعم هذا في الظاهر، لما ندخل في العمق عند علماء العلل، لا، المعلول له معنى.. فيه نوع من المفارقة بينه وبين الضعيف.

الحديث الضعيف ما يكون سبب الضعف يكون سوء حفظ الراوي، الآن الضعيف سيء الحفظ ما هو ممكن يحفظ بحياته، ولا ممكن دائما يغلط، ممكن يصيب أحيانا، لكن كثر خطؤه على صوابه
الآن إذن على نسبة لما أقول تقريبا تقريبا خمسة وسبعين بالمائة، إذا قل صار أربع وسبعين ثلاثة وسبعين لا يقبل حديثه، هذا الآن في الواقع كثر خطؤه أو كثر صوابه، في الواقع كثر صوابه، صوابه أكثر من خطئه، لذلك قلت لك كثر خطؤه شيئا ما.
والواقع أنه سيصيب بنسبة تقريبا سبعين بالمائة، فإذن سبعين بالمائة تأديته سيصيب إذن هذا نقبل فيه المتابعات، توقع في النفس المتابعات طمأنينة على أنه فعلا حفظ الحديث،


لكن المعل لا، لماذا؟
{لأنه لا يتعلق بخفة الضبط بل عنده مشكلة في ..}
الحديث المعل يحكم على راويه بالخطأ،
على ظن الناقد أو استيقن خطأه، إني أنا متأكد أن الراوي أخطأ، أو غلب على ظني أنه أخطأ هنا، يعني الآن نسبة الخطأ عندي خمسة وسبعين بالمائة أو ثمانين بالمائة أن الراوي هنا مخطئ، فلذلك ما يقبل في الحديث المعل، لا تأتي تقول لي توبع وتوبع، وله طريق وتقويه
لأن الحديث المعل يحكم على راويه بالخطأ، من ميادين الحديث المعل الثقات، صح أم لا؟ لكن يحكم على راويه بأنه أخطأ فيه، فإما أن يكون الناقد استيقن خطأه، أو غلب على ظن الناقد خطأ الراوي.
فإذا هنا ما تأتي تقول لي والله تابع
من العبارات التي إذا أطلقها العلماء على حديث ما تفكر إنك تتابعه إطلاقا، ولا تقول له فيه متابعات، يقول أخطأ فيه فلان، أو خطأ، أو وهم فيه فلان، أو غير محفوظ، أو لا أصل له، أو باطل،
لان الناقد يقطع بأن أو يغلب على ظن الناقد أن الراوي هنا وقع بالخطأ، ما هو صواب.




مصطلح الحديث ( المحاضرة الثامنة )


                     

البخاري  يحفظه ستمائة ألف حديث،
 أربعمائة ألف حديث ضعيف،
ومائتي ألف حديث صحيح،
البخاري من غير المكرر، تقريبًا سبعة آلاف ومائة
مدة وضعه الصحيح كم؟ ست عشرة سنة
لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهم، فاستحسنوه، وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث فحذفهم البخاري"
أكثر من تكلم في الجرح والتعديل في الرواة: الإمام يحيى بن معين، ثم الإمام أحمد بن حنبل،


صحيح الإمام مسلم أيضًا اسمه: الجامع الصحيح
إذن هو يجمع أحاديث ليست خاصة بأحاديث الحلال والحرام فحسب، ثم هو اشترط أيضًا الصحة، فكأنه فعل مثل فعل شيخه، ونعرف أن الإمام مسلمًا تلميذ الإمام البخاري.
والإمام مسلم أيضًا عرض صحيحه على أعلم العلماء في زمانه، وهما: أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، الرازيين،

يعني كأنني أريد أن أقول: صحيح البخاري ومسلم أهل زمانهم من علماء العلل وأرباب الجرح والتعديل أطبقوا على صحة ما فيهما،

ذهب جمهور أهل الحديث فقالوا: صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله، وأنه أصح من صحيح الإمام مسلم.
لكن ذهب بعض علماء المغاربة إلى تقديم الإمام مسلم على صحيح البخاري،
تقديمهم ما كان من حيث الصحة

المغاربة لما قدموا صحيح الإمام مسلم على البخاري، ما نظروا إلى الصحة، نظروا إلى سمات موجودة في صحيح مسلم لم تكن موجودة في صحيح البخاري

شرط البخاري، أنه كل راوٍ لابد أن يلتقي بشيخه، أن يثبت لقاءه لشيخه ولو مرة واحدة
الإمام مسلم :
إمكانية اللقاء تكفيني مع سلامة الراوي من التدليس، إذن شرط البخاري تميز هنا.

النقطة الثانية:   الإمام البخاري يخرج حديث الطبقة الأولى، وينزل للثانية في المتابعات، ليس في الأصول، في الأصول يأخذ حديث الطبقة الأولى، وينزل للثانية إذا اعتضد وتوبع بغيره، طبعًا وقع في النفس طمأنينة، والإمام مسلم كذا يقول الإمام الحازمي وغيره: أنه يخرج للطبقة الأولى والثانية أصولاً، لا يفرق بين الأولى والثانية؛ لأن الضبط فيها قوي، في كلا الطبقتين، والإتقان النفس تقع فيه القبول والتسليم، وينزل للثالثة في المتابعة.

ما هي الطبقات؟
مثلاً طبقة الإمام البخاري،
أول طبقة من أصحابه وتلاميذه هم الذين لازموه فأطالوا الملازمة، وكانوا على أقوى ما يكون الإنسان من الحفظ والتثبت
ثم ننزل للطبقة الثانية، لازموه ملازمة طويلة، لكنهم قلوا في الإتقان ما أقول في الضبط انتبهوا، هم ثقات من المرتبة الأولى، يعني حفظهم إليه المنتهى، آية في الحفظ، لكن دون الأول
ثم الطبقة الثالثة: الحفاظ، الذين هم آيات في الحفظ، لكنهم قلت ملازمتهم للإمام البخاري.
ثم الطبقة الرابعة:
الثقات والذين قلت ملازمتهم، الإمام البخاري يأخذ من الطبقة الأولى، الآيات في الإتقان والحفظ مع طول الملازمة، وينتقي من الثانية والذين طالت ملازمتهم، متقنون لكن قل إتقانهم عن الأول، فينتقي منهم في المتابعة

الإمام مسلم يخرج من الأولى والثانية، وينزل للثالثة متابعات، وهم الذين آيات في الحفظ والإتقان، لكن قلت ملازمتهم للإمام الزهري، الآن كل هذه الطبقات يعني هم من الحفاظ، من المبرزين أم لا؟ نعم. فهذه هي الطبقات.

فالإمام البخاري الآن شرطه أشد أم لا؟ شرط الإمام البخاري في الإتقان أنه لا يخرج من الأولى، وكان كذا يقول للعلماء كما ذكر الحازمي وغيره: أنه يخرج من الأولى في الأصول، والثانية متابعات.
إذن شرطه في العدالة كان أقوى، والأمر في قضية الرواية

الآن بقيت عندنا السلامة من الشذوذ والعلة، وهي الرواية.
الحديث المنتقد على الإمام البخاري أقل بكثير على النصف من الأحاديث التي انتقد على الإمام مسلم،
كلما قل الانتقاد دل على لزوم الصحة والقرب من الصحة والإتقان أكثر
العدالة والضبط، أن الرواة الذين انتقدوا على صحيح البخاري أقل من الرواة الذين انتقد مسلم على إخراجه لهم في الصحيح.
إذن كل هذا يعطي مؤشرًا واحدًا وهو: أن صحيح البخاري أصح من صحيح الإمام مسلم، وكلها صحيحة.

لماذا المغاربة قدموا صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري؟
المغاربة قدموا الإمام مسلم لاعتبارات تنسيقية تنظيمية ترتيبية،
أول اعتبار: قالوا: الإمام مسلم يجمع كل روايات في الحديث الواحد في موضع واحد، فيريح طالب العلم، كل روايات حديث «إنما الأعمال بالنيات» تجدها في موضع واحد من صحيح مسلم، ويضع هذه الروايات في ألصق موضع، أكثر شيء يدل مثلاً في النية،

النقطة الثانية: الإمام مسلم ما خرج من بلده للفائدة وهو يكتب الصحيح، ما خرج من بلده، ولا بعده عن أصوله ولا عن شيوخه، فكان يكتب من أصوله مباشرة،
الإمام البخاري
كان يقول: "رب حديث حفظته في الشام كتبته في بغداد، ورب حديث حفظته في اليمن كتبته في البصرة".
كان يعتمد على أصوله، أصوله موجودة في بخارى في بلاده، لكن الآن يعتمد على حفظه، أصوله محفوظة عنده،
فقالوا: اعتماد العالم على الكتاب والأصول أولى في القبول من اعتماد العالم على الحفظ،

لاحظوا تقديمهم لصحيح الإمام مسلم لما ذكروا مبرراتهم كلها مبررات في الإخراج، ما تكلموا عن الأسانيد والصحة؛ لأن الكل صحيح البخاري وصحيح مسلم صحيح، لكن هي قضية الإخراج، والأمر سهل في هذا.
       
                              &&&&&&&&&&&&&&&&&&&
الآن ننتقل إلى القسم الثاني من الحديث المحتج به، وهو الحديث الحسن،

الحديث الحسن نفس الحديث الصحيح، لكن ما الفرق بينهما؟ في خفة الضبط.
{هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه شيء ما، عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة}.
( يطلقونه بهذا المعنى لكنه على قلة وندرة)

عند علماء الرواية
الحديث الحسن، وهو: الحديث الصحيح، يطلقون الحسن، ولا يريدون به حسن مرتبة دون مرتبة الصحيح، يريدون الحديث الحسن هو يعني بالمعنى اللغوي، الحسن الجيد الجميل، نقول: شيء حسن، جيد حسن، يعني جميل،
فيقولوا: عنه حديث صحيح، يقول: حديث حسن، وهو يقصد يعني عنده الصحيح يساوي الحسن ولا فرق
(وكثير جداً ما يطلقون هذا المعنى)







مصطلح الحديث ( المحاضرة السابعة )



أسباب وقوع العلة في حديث الرواة عموما والثقات خصوصا، ؟
السبب الأول: هو الضعف البشري
البشر مجبولون على الخطأ والصواب، على النسيان، فالضعف البشري سبب عام يرد على كل راوٍ، سواء كان ثقة أم ضعيفا، لكن الضعيف يكثر فيه الضعف في حديثه، والثقة يندر ويقل.
السبب الثاني:
ما اتصف به بعض الرواة من خفة الضبط، وكثرة الوهم، مع بقاء عدالتهم،
السبب الثالث: هي الأسباب العارضة يعتريه حالات من الحفظ وحالات من الضعف، وحالات من الخطأ وحالات من النسيان.
فرجل يعتمد على كتابه، فيسافر ويترك كتابه، ويحدث في سفرته بحديثه، مشكلة؟ رجل احترقت كتبه، رجل ضاعت كتبه، هؤلاء لا يعتمدون على الكتاب، رجل حافظ، لكنه كبر سنه، وما زال طلاب الحديث على بابه، يطلبون علم الحديث، وهو لم ينسَ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من كتم علما  ألجمه الله بلجام من نار»، فيريد أن يؤدي الحديث لكن حفظه قد ضعف، كبر سنه، واختلط.

السبب الذي يليه: قصر الصحبة للشيخ، وقلة الممارسة لحديثه
السبب الذي يليه، اختصار الحديث أو روايته بالمعنى رواية غيرت المعنى لقلة معرفتهم للغة العربية، يروي الراوي بالمعنى فيخل بالرواية فيكون سببا للعلة، وهذا ظاهر.
الأمر الأخير الرواية عن المجروحين والضعفاء، بأن يروي الثقة عن بعض المجروحين والضعفاء، فيضعف حينئذ حديثه، فإذا أكثر الرواية عن المجروحين والضعفاء، ضعف عموم حديثه، ضعف العلماء عموم حديثه لأنه يكثر من الرواية عن المجهولين والمجروحين والضعفاء.

وسائل الكشف عن العلة.
كيف يكشف الناقد الإمام أن الحديث فيه علة

وسائل كثيرة، وليس موضوع بسطها نحن نريد مقدمات ليس إلا، هذا المستوى الأول، لكن أبرز وسيلتين؟ من يعرف؟
{أبرز وسيلة جمع الطرق والثاني تنصيص الأئمة}
 أبرز وسيلتين يكتشفان بعد جمع الطرق يكتشفان أن هناك علة،
 هما تفرد الراوي أو المخالفة لا سيما في زمن اشتهرت فيه الرواية

وأنا مع ذلك أعيد وأقول لا يعني أن كل حديث فرد معلول، أبدا، إطلاقا، فهناك بعض الأحاديث الأفراد في صحيح البخاري ومسلم، ومنها حديث: «إنما الأعمال بالنيات»، لكنها مؤشر يا إخوة.

                  &&&&&&&&
ذكرنا هذا سابقاًفي دروس ولكن نريد أن نربط بعلم العلل
أن خبر الواحد يفيد غلبة الظن، وقال الحافظ ابن حجر: أنه قد يفيد العلم النظري إذا قامت قرائن تدل على حفظه، فينتقل من غلبة الظن إلى علم نظري
يعني يقطع القلب والنفس بصدقه وثبوته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه علم مبني على الفكر وإعمال .. وليس ضروريا قطعيا، فصلنا هناك

فذكر ثلاثة قرائن،
أن يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، هذا يورث العلم النظري.
الأمر الثاني: أن يكون مسلسلا حافظا ثقة عن حافظ ثقة عن حافظ ثقة متصل بالحفاظ المتقنين.
الأمر الثالث: أن الرواة بلغوا فيه حد الاشتهار والاستفاضة، لم يبلغوا التواتر لا دونه، لكنه كثرت مخارجه وتعددت طرق الحديث فيورث العلم النظري، صح أم لا؟ ذكرنا هذا، وقلت لكم حقيقة أميل إلى أن الذي ذكره إنما هي قرائن ولم يرد الحصر، وإنما أراد ضرب المثل.

إذن يا إخوتي كأنني أريد أن أرسل رسالة إلى المتكلمين علماء الكلام، الذين قالوا إن خبر الواحد يفيد غلبة الظن، ثم إنه على كذا ... على أنه لا يؤخذ في العقيدة، دعوا لأهل الفن فنهم، ولو عاشوا مع علماء الحديث وشيء مما ذكرت،

والله ما كان لهم إلا أن يقولوا لهم سمعنا وأطعنا، وما قالوا عنه صحيح أفاد العلم النظري، لا غلبة الظن فحسب
                        &&&&&&&&&

أنواع العلل:
تنقسم إلى قسمين، لأن الحديث ينقسم إلى قسمين، إسناد ومتن، فالعلل تنقسم إلى قسمين، علل في الإسناد، وعلل في المتن.
ما الفرق؟
يقال عن هذا الإسناد بأنه خطأ، تثبت باقي الأسانيد فيثبت المتن، وعلة تقدح في المتن، يعني تضعف جميع الأسانيد، أو تضعف مدار تلك الأسانيد على واحد، فنخطئ هذا الراوي فيكون المتن ضعيفا

وللفائدة هنا اختلف المحدثون والفقهاء، فالمحدثون يرون أن العلة على نوعين، إسناد ومتن،
الفقهاء لا يعتبرون ذلك إذا أردت أن تقرأ في كتب أصول الفقه وتكلموا عن موضوع العلة في الحديث فهم يعنون علة المتن
لا تظن أنهم يعنون علة الإسناد، هم يعنون علة المتن، لأن غاية الفقه هو المتن، ما يهمه الأسانيد، هذه شغلتك أنت يا محدث

أكثر العلل في كتب المحدثين هي علل إسناد.
أنا كعالم علل ما يعنيني المتن إطلاقا،  أنا اشتغل هنا في إسنادنا، وقد أحيانا يكون المتن من ثلاثة طرق، يأتيني ثلاثة طرق، فأعل الأولى والثانية والثالثة، فحينئذ تلقائيا سيعلل المتن، لأن كل الروايات غير محفوظة فيكون المتن غير محفوظ.
                     &&&&&&&&&&&&

مظان الحديث الصحيح، يعني أين يغلب وجود الحديث الصحيح، في أي كتاب؟ م
{صحيح البخاري وصحيح مسلم}
هذه أبرز مظان الحديث الصحيح الصحيحين
إذ تلقت الأمة الصحيحين بالقبول والتسليم.
صحيح البخاري ما أسمه ؟
{الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه}.
ماذا تعني كتاب جامع :
قاعدة/
الترمذي بعض الناس يقول عنه سنن الترمذي، وهذا مخطئ، سنن أبي داود، نعم، سنن النسائي، نعم، سنن ابن ماجة نعم، لكن الترمذي يقال عنه جامع، والبخاري جامع، ومسلم جامع، لأن السنن يكون المصنف يريد فقط أحاديث الحلال والحرام، أحاديث الأحكام الفقهية فقط، أما الجامع فيذكر أحاديث في العقيدة، ويذكر أحاديث في السيرة النبوية، وفي فضائل الصحابة، وفضائل الأنصار، ووو، لا يختصر، يريد أن يجمع قدر الإمكان كل ما خرج من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون اختصاص بأحاديث الحلال والحرام،

المسند: هو مسند منه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه يقول أسوق الحديث الإسناد.
 
قوله: المختصر، كأنه يريد أن يقول ماذا؟    
لم أخرج كل الحديث الصحيح، تنبه، لم أجمع في هذا الكتاب كل ما صح عندي، لا. هو مختصر على ما رأيته، هو أصح الصحيح،

وعلى هذا فلا يعترض على الإمام البخاري لأن يستدرك عليه أنه يلزمه مثلاً أن يخرج حديث كذا؛ لأنه لم يشترط الاستيعاب والإيفاء لكل الصحيح، ولذلك قال: المختصر،


مصطلح الحديث ( المحاضرة السادسة )


شروط ضبط الكتاب؛
الشرط الأول: هو  أن يكون متيقظ غير مغفل، أي أن يميز حديثه من حديث غيره يكون ضابطًا لكتابه إن حدث من كتابه
بمعنى أن يميز خطه عن خط غيره، فإذا أدخل على نسخته بخط مغاير لخطه ميز أن هذا ليس من حديثه، وليس من خطه

تقسم الرواة من حيث الثقة وعدمها إلى قسمين:
القسم الأول: من عرفت عدالته أو ضبطه أو كلاهما.
والنوع الثاني: من لم تعرف عدالته أو ضبطه
هؤلاء الذين نسميهم المجهولين
إذن من هو المجهول؟
الذي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل.

والمجهول على قسمين:
مجهول عين، ومجهول حال
مجهول العين؟ هو الذي عدالته الظاهرة والباطنة لم تعرف .
مجهول الحال، هو الذي عدالته الباطنة عرفت لكن عدالته الظاهرة لم تعرف.
العدالة الباطنة نعني بها العدل، والعدالة الظاهرة نعني بها الضبط
العدالة الباطنة هي العدل، شروط العدالة، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم والمروءة،
 والعدالة الظاهرة هي ضبطه ومدى إتقانه وضبطه لحديثه.

أو نقول مجهول العين، هو الذي لم يرو عنه إلا راو واحد ولم يذكر فيه جرح أو تعديل.
مجهول الحال:  هو الذي روى عنه اثنان فأكثر، ولكن أيضًا لم يذكر فيه جرح ولا تعديل،

إذن ما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال، كلاهما لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، لكن الأول أعمق في الجهالة
لذلك كلا القسمين من أقسام الحديث الضعيف
لكن هذا ليس كهذا في الضعف، يتفاوتون شيئا يسيرا في الضعف.

                                  &&&&&&&&

من عرفت عدالته أو ضبطه، إما أن يكون هو العدل الضابط، وهذا هو أعلى مراتب الرواة، وهذا هو الثقة، العدل الضابط، تحققت فيه شروط العدالة وشروط الضبط، وهذا هو الثقة، وحديثه صحيح.

العدل الضابط الذي خف ضبطه شيئا ما، شيئا قليلا يسيرا، وهذا الذي يقال عنه الصدوق، وحديثه حسن
ما الفرق بين الأول والثاني، الأول ضابط ضبطا قويا غالبا راجحا عليه الضبط، هنا ضابط، لكن ضبطه قل قليلا، نزل يسيرا، وحديث حسن

النوع الثالث: هو العدل غير الضابط، الذي كثر غلطه: هو الحديث الضعيف ضعفا يسيرا، يصلح في المتابعات والشواهد، أي أن حديثه ضعيفا ينجبر بتعدد الطرق

النوع الرابع يشمل أمرين، غير العدل، ولا يهمنا ضبطه، ضابط أو غير ضابط لأن إذا أنتفت العدالة فلا ننظر للضبط لأن العدالة هي الأساس
أو العدل الذي ضعف حفظه ضعفا شديدا جدا، ففحش غلطه، صار غلطه غالبا على صوابه، وهذا الضعيف ضعفا شديدا لا يصلح في المتابعات ولا الشواهد، وهو الحديث الضعيف جدا الذي لا ينجبر.

نقسم الأحاديث إلى حديث محتج به، وله قسمين،
 صحيح وحسن،
وحديث غير محتج به، وهو على قسمي
حديث ضعيف ضعفا يسيرا يصلح في المتابعات إذا أتت طرق له ومتابعات وشواهد يتقوى ويرتقي.
وحديث ضعيف ضعفاً شديداً لو أتى ما أتى يبقى هو لا يرتقي ولا يتقوى، لا يتابع ولا يُتابع، لا ينجبر ولا يتقوى بحال من الأحوال.
                       
                                        &&&&&&&&&&&&&

مراتب الجرح والتعديل
المرتبة الأولى مرتبة الثقة، الثقة الثقة، ثقة حافظ، ثقة ثبت، أمير المؤمنين، طبعا يدخل فيها تلقائيا أول مراتب الصحابة، من أفعل التفضيل، أوثق الناس، أعلم الناس، أجل الناس، كأنه آية، كأنه مصحف،

المرتبة الثانية الذي حديثه حسن، صدوق محله الصدق، ليس به بأس، لا بأس به، صالح الحديث.

المرتبة الثالثة: ضعيف، سيء الحفظ، يهم، ربما وهم، يهم كثيرا، كلها نفس المرتبة هذه، ضعيف، سيء الحفظ، وما يحوم حولها، القضية مناطة بالضبط،

المرتبة الأخيرة: هي الطعن بالعدالة، كذاب، سارق، متهم بالكذب، متروك، واه، ارمِ بحديثه، مطروح الحديث، لا يحتج بحديثه، ولا يكتب حديثه،


                              &&&&&&&&&&&&

ما هو الحديث الشاذ؟
له معنيان، عند علمائنا علماء الرواية
الأول: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه لكثرة عدد أو زيادة حفظ.

الثقة يخالف من هو أوثق منه، هؤلاء أوثق منه إما عددا، يعني هو قابل عشرة مثلا من الثقات، إذن جميعهم ثقات، لكنه خالفهم، فهي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وقد يكون الأوثق منه من وجهين، إما من وجه العدد الكثرة، أو من وجه الحفظ والإتقان، فهو ممكن ثقة يخالف ثقة واحد، لكن هذا الثقة إمام حجة ضابط، متقن، وهو ثقة عادي، أو صدوق،
وهذا حقيقة التعريف الذي عرفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى
ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، وإنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم.
إذن مخالفة الثقة لجماعة الثقات، صح أم لا؟
إذن هو مقتصر هنا في هذا التعريف على المخالفة مخالفة الثقة فقط، ونص الإمام أن التفرد تفرد الثقة لا يدخل هنا في الشاذ.
المعنى الثاني أو التعريف الثاني :
وهو الذي عليه أكثر العلماء حقيقة وهذا مسلك كثير من علماء الرواية، وجمهور المحدثين كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر
 الشاذ هو تفرد الراوي ثقة كان أم غير ثقة،ممن لا يحتمل تفرده
إذا تفرد غير الثقة منتهين منه، حديثه ضعيف، هذا من الضعيف الذي لا ينجبر
إذن يطلق الشاذ على مطلق التفرد أو المخالفة، سواء كانت من ثقة أو من غير ثقة.

يقول الإمام ابن رجب الحنبلي
وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه، أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، أي قادحا فيه،
اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته، وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضًا ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه.

ما هو الحديث المعلول؟
هو خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح
أو إن شئت فعرف العلة بأن تقول: العلة سبب خفي غامض قدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه،
والعلة ليست خاصه  بحديث الثقات، العلة تطلق أيضًا فيقال عن حديث لضعيف هذا منكر
وتجد هذا مسطر في كتب العلل، في علل ابن أبي حاتم، سئل أبي عن حديث كذا وكذا، قال الإمام هذا منكر وفلان متروك، ويسمي الراوي، إذن هذا من النوع الرابع وهو الضعيف ضعفا شديدا لا يصح في المتابعات والشواهد، صح أم لا؟ إذن هو علته ظاهرة وليست خفية غامضة
العلماء المتقدمين نصوا على أن العلة تشمل حديث الثقات والضعفاء،
العلة تشمل حديث الضعيف كما أنها تشمل حديث الثقة، لكنها أبرزت في الثقة،

أريد أن أقف وقفة حتى لا يأتيني طالب فيقول هل معقول أن الثقة يخطئ، نسمع الآن ما يقول العلماء.
قال ابن معين رحمه الله إمام الجرح والتعديل: من لم يخطئ فهو كذاب.
راوٍ يقول أنا لم أخطئ، يعني الإمام ابن المعين ما يقول له؟ أنت كاذب.
وقال أيضًا: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، -يعني ليس غريبة هذه- إنما أعجب ممن يحدث فيصيب.
هذا ليس غريبا أن يحدث الثقة فيخطئ عادي، لكن كيف يحدث الثقة فيصيب، ما هو قضية أنه .. كأنه يريد أن يقول كيف يحدث الثقة فلا يخطئ، هنا مورد عجبي، كأنه يقول لك ما فيه ثقة لا يخطئ.

الأربعاء، 25 ديسمبر 2013

مصطلح الحديث ( المحاضرة الخامسة )



هي شروط العدالة

أما في زماننا فبم تثبت العدالة، كيف تثبت العدالة لطالب علم الحديث، كيف يعلم أن هذا الراوي  عدل؟

الأول: الشهرة والاستفاضة، استفاضة الإمام وشهرته، فيصبح إماما علما مبرزا في علم الحديث
الثاني: بأن ينص بعض الأئمة على عدالته
يحتاج أن ينص عالم أو أقول أن ينص بعض أهل العلم على تعديله وعدالته.
وقع الخلفاء بين العلماء، فيمن قال هذا القول، هل نحتاج إلى أن ينص عالم واحد على ذلك، أم إلى عالمان؟
فذهب بعض أهل العلم إلى أن العدالة تثبت إذا نص عالم معتبر معتد به من علماء الجرح والتعديل على تعديل وخلا من الجرح والطعن، فتثبت العدالة، وهذا قول المحققين.


أمر آخر هذه القيود أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هل هذه الشروط تشترط في الراوي حال التحمل أم حال الأداء، أولا نفهم ما هو التحمل وما هو الأداء، التحمل أنتم الآن تتلقون مني العلم، تتحملونه، يعني طالب العلم الذي يجلس بين يدي شيخه، الذي يثني ركبه بين يدي شيخه، هذا متحمل، والشيخ مؤدي.
فأنت الآن لابد أن تمر بمرحلتين، مرحلة تتحمل حتى إذا رأيت من نفسك علما وقوة ونفعا وأن ينفع الله بك، بعد الإخلاص ولزوم الإخلاص، تؤدي العلم الذي في صدرك.
فهل الآن هذه الشروط تشترط حال التحمل أم حال الأداء؟
تشترط حال الأداء أما حال التحمل فلا، فيجوز تحمل الكافر،
الكافر يجوز أن يتحمل لكن يشترط الإسلام حال أداءه للحديث
الصغير يجوز أن يتحمل الحديث وهو صغير على أن يؤديه إذا بلغ وكبر،
(وكذالك باقي الشروط )
الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه.

ما هو الضبط؟ ما هو ضبط الراوي؟
أن يؤدي الحديث كما سمعه،

الرواة على نوعين، أو على قسمين، ضابط صدر، وضابط كتاب.
ضابط الصدر:أن يكون متيقظ غير مغفل
القيد الاول في ضابط الصدر : أن يعلم ما يخرج من رأسه، فيتقن حديثه، ويعرف حديثه، ويميز حديثه من حديث غيره، فلا يدخل عليه حديث في حديث، ولا يأتيه من باب أن يدخل عليه رواية في رواية،
القيد الثاني ألا يقبل التلقين،
ما معنى لا يقبل التلقين؟ أن يدخل التلميذ على شيخه أحاديث ليست من حديث شيخه .
القيد الثالث:أن يوافق الرواة الثقات، وأن لا يكثر التفرق والمخالفة



مصطلح الحديث ( المحاضرة الرابعة )




الحديث باعتبار قبوله وعدم قبوله، والعمل به وعدم العمل به.

قسمين رئيسين للحديث :
الحديث المقبول، وهو الحديث الذي يجب العمل به، والانصياع لما أتى به من أحكام شرعية والامتثال، وهذا يقسم إلى الحديث الصحيح والحديث الحسن .

وغير مقبول:الحديث الضعيف.الحديث الضعيف فهو لا يعمل به

تعريف الحديث الصحيح
هو ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.
شروطه كم شرط؟
اتصال السند، الثاني: أن يكون الراوي عدلا، الثالث أن يكون ضابطا، الرابع السلامة من الشذوذ، والخامس السلامة من العلة القادحة.
إذن ينبغي هذه الشروط أن تتحقق في كل طبقة من طبقات السند، وأن تتصل من جهة المصنف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما اتصل سنده يخرج به الحديث الذي لم يتصل إسناده، وما هو الحديث الذي لم يتصل إسناده؟ الحديث المنقطع.
والحديث المنقطع أقسام عدة، يشمل المنقطع، ويشمل المرسل، ويشمل المدلس، ويشمل المعضل، ويشمل المعلق.

ما هي العدالة؟
ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة.
فما هي التقوى؟هو فعل الواجبات، وترك الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر.
من هو العدل؟ أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة

ما هو الفسق؟التمرد والخروج عن طاعة الله عز وجل وعن شرع الله عز وجل
والفسق فسقان، فسق شهوة، وفسق شبهة
فسق الشهوة هو فسق تدفع إليه النفس، بمقتضى الطبيعة البشرية المجبولة على النقص والتقصير
مع عدم التوبة من ذلك كله( فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر أو ترك واجباً سميا فاسقا)
فسق الشبهة، وهو الذي يسميه العلماء بالبدعة

ما هي البدعة؟ هو كل محدث في الدين ليس له أصل في الشريعة.
المبتدع ينقسم إلى قسمين /
بدعة مكفرة وبدعة غير مكفر
بدعه كفره ؟
يعني أن بدعته جعلت الرجل كافرا
أمثلة على  البدعة المكفرة التى اتفق العلماء وأجمعوا على كفر صاحبه
السجود للصنم أو الطواف حول القبور، أو دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أن هذا شرك وكفر ،،هذه بدع كفره .( لا يقبل حديثهم)

أما البدعة غير المكفرة، فوقع خلاف بين العلماء، .
 فرقة لم تقبل رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم، لم تقبل رواية المبتدعة جملة وتفصيلا،
 قسيمهم من أهل العلم قالوا نقبل رواية المبتدعة جملة وتفصيلا، وإنما بدعتهم على أنفسهم، والذي يهمنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايته..
ثم توسط جمهور أهل العلم أهل علم الحديث فقالوا الأمر يحتاج إلى تفصيل، فطائفة اشترطت ألا تستحل الفرقة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة اشترطت ألا يكون الراوي داعية إلى بدعته، رأسا في بدعته.
 الذين توسطوا واعتدلوا في المسألة، نظروا إلى أصحاب الصحيحين، فوجدوا أن الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم قد أخرجا لبعض المبتدعة، وقبل العلماء كل ما في صحيح البخاري ومسلم، فقد تلقت الأمة ما في كتابيهما بالقبول، واستندت إليه بإذن الله عز وجل في مظان الحديث الصحيح

فإذن فقالوا لما تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول وفيهما رواية عن بعض المبتدعة، الذين ما بلغت بدعتهم إلى الغلو، وأكثر ما كان رأسا في البدعة، قالوا إذن دل على أن هذا القيد وهذا الشرط مقبول عند أكثر علماء الحديث.
(وهذا الحق الذي نطمئن إليه والذي قرره العلماء،)
خاتمتهم الحافظ ابن حجر وجماعة من العلماء، أن البدعة غير المكفرة لا يرد راويها مطلقا، ولا تقبل روايته مطلقا، وإنما ينظر إلى حاله، فبعض المبتدعة لا يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، لأن يخر من السماء أهون إليه وأحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واشترط بعض العلماء قيدا آخر، ممن توسطوا فقالوا نقبل رواية المبتدع إذا كان الحديث ليس نصرة لما في بدعته، يعني إن كان الحديث لا يؤيد بدعته قبلنا روايته، أما إن كان الحديث يؤيد بدعته فهذا يحدث في النفس ريبة مظنة أن الرجل افتعل هذا الحديث لينصر مذهبه فكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم( وهذا القيد معتبر)

لكن ينبغي أن يقيد بقيد وهو أن يتفرد بهذا الحديث من؟ صاحب البدعة، أما إن تابع هذا المبتدع في رواية الحديث طوائف من أهل السنة والجماعة وتابعه رواة آخرون، هل نفسك تميل إلى القبول أم إلى عدم القبول، لأنني أمنت أنه لن يكذب على رسول الله، ولم يكذب في هذا الحديث على رسول الله، إذ قد وافق أهل السنة أو رواة من أهل السنة وافقوه، وتابعوه متابعة تامة أو ناقصة أو قاصرة ما يهمنا أنه تابعوه متابعة في رواية الحديث فأمنا كذبه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر، وجماعات من محققي علوم الحديث

ما هي المروءة؟
ملكة نفسية تحمل صاحبها على فعل الجميل وترك القبيح مما تعارف عليه الناس لم ترد الشريعة بمنعه،
كأن العلماء لما اشترطوا هذا الشرط أرادوا أن يقولوا أن رجل مستهتر غير مبال للناس، فكيف نأمنه على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم


العدل أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة.

لكن هذه القيود لا تنفع في زماننا، فإذن بم تثبت العدالة الآن، لطالب العلم كيف يعرف أن الراوي عدل، كيف يعرف؟
أن ينص عالم من علماء الجرح والتعديل المعتبرين على عدالة الراوي، فحينئذ يقبل قوله، إذن تثبت عدالته بأن ينص عليه عالم معتبر معتد به حقق شروط الجرح والمعدلة،
ليس أي راوٍ يملك أن يجرح الرواة أو أن يعدلهم، لابد أن يكون عالما من علماء الجرح والتعديل، تملك القواعد، وسارت فيه ملكة لمعرفة أحوال الرواة، ثم يحكم..

أنا كطالب العلم كيف أعرف أن هذا الراوي عدل
أولا :أرجع إلى كتب العلماء، كتب الجرح والتعديل والتراجم والطبقات، وأنظر في الراوي، فأنظر هل عدله أحد العلماء، علماء الجرح والتعديل المعتبرين، أم لا؟ فإن عدله أحد علماء الجرح والتعديل فهذا عدل، وهذا قول المحققين.(نشترط شرطا وأن يكون سالما من الجرح، ينص عالم معتد به من علماء الجرح والتعديل على تعديله)
هذا قول مذهب جمهور المحققين هو باعتبار عالم واحد
ثانيا:  إذا اشتهرت إمامته واستفاضت عدالته، بل هذا الراوي الذي اشتهرت إمامته واستفاضت عدالته، لا نقبل فيه قول من طعنه،

القيد الثالث لكنه اختلاف بين العلماء، قالوا لا، لابد من عالمين أن ينصا على عدالته، لابد من عالمين أن ينصا على عدالته، ويكونا من علماء الجرح والتعديل، وأيضًا أن يخلو من طاعن في عدالته

والحق أن أكثر المحققين قالوا بالقول الأول، وهو أنه يكفي إمام واحد معتبر به، ينص على  عدالته، ليكون الراوي عدل







مصطلح الحديث ( المحاضره الثالثه )



وتكلمنا عن الأحاديث الآحاد، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام..
القسم الأول:
{المشهور}
والثاني:
{العزيز}
والثالث:
{الغريب}.
وعرفنا كل قسم من تلك الأقسام، وبقي عندنا الكلام على حجية خبر الآحاد، هل خبر الآحاد حجة؟ وهل يفيد غلبة الظن أم يفيد العلم النظري؟ وبينا أن أصل خبر الآحاد أنه يوجب العمل، وذلك لأنه يفيد غلبة الظن، إذ يغلب على الظن صدق قائله..
لكن الحافظ رحمه الله تعالى بين أنه في أحيان كثيرة قد يفيد خبر الآحاد العلم النظري، لا الضروري، وذلك باعتبار قرائن قامت وعضدت وقوت وعززت خبر الآحاد فأورث في النفس طمأنينة في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

فهو قد يفيد العلم النظري إن وجدت قرينة تقويه إلى درجة إفادة العلم النظري، أفاد العلم النظري.. نعم.
ذهب بعض المتكلمين، أعني بالمتكلمين الذين يأتون بعلم الكلام، والذين حقيقة أخذوا العلم ليس من مصدر الوحي، وإنما أخذوا العلم من الفلاسفة من أرسطو وطاليس، والمدرسة الاسكندرانية الحديثة، ذهب بعض المتكلمين أن خبر الآحاد لا يفيد قطعا العلم النظري، ولو احتفت به قرائن، وأنه إنما يفيد غلبة الظن.

والحق يقال عن ما قاله الحافظ كان في غاية الدقة، واشترط وذكر من القرائن الحافظ ثلاث:
فقال: القرينة الأولى: أن يكون الحديث ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ حد التواتر، لأنه إذا بلغ حد التواتر هذا بلا خلاف أفاد العلم الضروري القطعي.

فقال القرينة الأولى: هو ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ حد التواتر، مجرد إخراج الشيخين لحديث في صحيحيهما من أحاديث الآحاد، يورث في النفس طمأنينة بثبوت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا؟ من يعرف؟

{لأنهما التزما في كتابيهما الصحاح}.
وتلقتهم الأمة بالقبول، لأن هناك من العلماء من التزم أو ذكر أنه يريد أن يلتزم الصحة، ولكن الأمة لم تتلقى كتابه بالقبول..

القرينة الثانية: المشهور إذا تعددت طرقه وسلمت من ضعف الرواة والعلل، يعني المشهور الحديث الذي تعددت مخارجه، وسلم من ضعف الرواة والعلل.
أما القرينة الثالثة: فهو المسلسل برواية الأئمة الحفاظ المتقنين بعضهم عن بعض، بحيث لا يكون فيه تفرد في الإسناد، يعني مسلسل برواة الأئمة الكبار، عالم متقن، عن عالم متقن، كون هذا العالم هو كونه عالما متقنا هذا يورث في النفس أنه من أبعد الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحرص الناس أن لا يقع الخطأ منه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان متسلسلا بهذا العالم الذي ذاك صفته، وهو الإتقان، إلى عالم آخر، فهذا يورث في النفس طمأنينة أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه القرائن التي ذكرها الحافظ، والحق يقال، والذي اطمأن إليه، أن القرائن أوسع من هذا، لا يكتفى بالقرائن الثلاثة، مع اعتبارها وأهميتها.




مصطلح الحديث ( المحاضرة الثانية )


ومن شاء أن يرجع فليرجع إلى كتاب وديعة البرهان على أن السنة محفوظة كالقرآن، لسيدي محمد بن أحمد الشنقيطي، وهو كتاب جيد.

فينقسم الحديث باعتبار طرقه إلى: متواتر، وآحاد..

هذا التقسيم هو الذي ذكره طوائف كثيرة من أهل العلم، وبعضهم يزيد قسما ثالثا، فيقول: متواتر ومستفيض أو مشهور وآحاد.
فيقول هو متواتر ومشهور مستفيض وآحاد..
والبعض يجعل المشهور أو المستفيض من ضمن الآحاد، وهذا لا مشاحة في الاصطلاح، هذا اصطلاح لا بأس فيه، لا مشاحة في الاصطلاح..

تعريف المتواتر:
ما رواه عدد كثير عن مثله إلى نهاية الإسناد، وأحالت العادة تواطؤهم على الكذب، وكان مستندهم إلى الحس، وأفاد الخبر العلم بسامعه .

الحق الذي قرره الحافظ رحمه الله تعالى وهو الحق بإذن الله، أن الأمر ليس هكذا، ليس على العدد، وإنما على ما يورث طمأنينة أن الرواة يستحيل أن يتفقوا على الكذب في هذا الحديث، يعني هي نفسية أو ملكة نفسية تورث طمأنينة في القلب على أن الحديث نقطع بأنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ما رواه عدد كثير عن مثله إلى نهاية الإسناد، يعني كأن العلماء أرادوا أن يقرروا أن التواتر لا يثبت للحديث إلا إن كان العدد كثيرا يحدث في النفس طمأنينة في كل طبقة من طبقات الإسناد، يعني وهذا سؤال، عندي حديث رواه عمر بن الخطاب، فقط، ثم تواتر عن عمر عن جماعات من التابعين، ثم تواتر عن جماعات من أتباع التابعين، ثم تواتر حتى بلغ المصنفات، حتى بلغ أصحاب التصانيف. فهو تواتر في كل طبقاته، إلا طبقة واحدة، فهذا الحديث ما نسميه؟ متواتر، هل حقق تعريف التواتر يا إخوة؟ لا.. هذا لا يعتبر متواترا، ولو كان التواتر في كل طبقة إلا طبقة واحدة، لا يعتبر، ينبغي أن يكون العدد الكثير الذي يحدث في النفس طمأنينة في كل طبقة من طبقات إسناده من مبتدأه إلى منتهاه.

القيد الأول: ما رواه عدد كثير عن مثله إلى نهاية الإسناد.
الثاني: وأحالت العادة تواطؤهم على الكذب..

وكان مستندهم إلى الحس، يقول العلماء في هذا وكان مستند انتهائهم الحس. يعني ليس مستندهم هو العقل والنظر، إنما مستندهم الواقع الحسي الملموس، فأي شيء كان مستنده العقل لا يدخل في التواتر، يعني نقول خرجت بقول وكان مستند انتهاءهم الحس خرجت به القضايا الاعتقادية، التي تستند إلى العقل، مثل وحدانية الله جل جلاله، كما خرجت بذلك القضايا العقلية الصرفة مثل كون الواحد على نصف من الاثنين، فإن العبرة فيها للعقل لا للأخبار.

وبهذا نستطيع بعد أن عرفنا الحديث المتواتر أن نتكلم عن شروط الحديث المتواتر..
شروط التواتر:
فنقول الشرط الأول: أن يرويه عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب..
وهذا قد بسطنا الأمر فيه..

الثاني:
{رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء حتى النهاية}
يعني من أول السند إلى منتهاه في كل طبقة من طبقات الإسناد، هناك تواتر.. ولم تخلو طبقة من تواتر، لا ينبغي.
الثالث:
{مستندهم إلى الحس}
إلى الحس وليس إلى النظر والعقل.
الرابع:
{أن يحصل بخبرهم إفادة العلم لسامعه}
أن يحصل بخبرهم إفادة العلم لسامعه، وهو العلم القطعي الضروري اليقيني.
بعد هذا بعد أن اتضح ما هو المتواتر وما شروطه، دعونا نتكلم عن وجوده، هل المتواتر موجود؟ شروطه صعبة وشديدة، صح أم لا؟ فهل بهذه الشروط حقًا هناك أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تورث تلقاء التسليم بصدقها وثبوتها عنه صلوات ربي وسلامه عليه.
قال الحافظ ابن حجر:  إن المتواتر موجود بكثرة في الأحاديث..
هذا رأي الحافظ أن الحديث المتواتر كثير، وموجود بكثرة في كتب السنة، وذهب الإمام ابن الصلاح إلى أن المتواتر يعز وجوده أو يندر وجوده، وأنه قليل.
والحق حقيقة ما اختاره ابن الصلاح، وسنأتي الآن بالبينة والدليل.
المتواتر قليل يا إخوة، أولًا الشروط شديدة جدًا، ثانيًا: متون السنة، متون أصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ تقريبًا من ثمانية آلاف حديث إلى عشرة آلاف حديث، هذه التي تجمع حديث النبي كمتون، وليست كطرق ومتابعات وشواهد، من ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف، الأحاديث المتواترة إن بلغت على أقصى حد لن تزيد عن المائة والخمسين أو المائتين، على أقصى حد، ولا أظنها تبلغ هذا المبلغ.
المائة والخمسين أو المائتين، مقابل عشرة آلاف، قليلة أم كثيرة؟ قليلة جدًا، وهذا الواقع، ولذلك لو رجعنا إلى من صنف في كتب المتواتر، أريد أن أشير لكم أيضًا أن هناك علماء اهتموا بهذا الحديث المتواتر، وصنفوا فيه الكتب، وذلك لأن هذه الأحاديث نقطع بثبوتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فمثلًا الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للإمام السيوطي، لقط الأزهار المتناثرة للزبيدي، كتاب ثالث نظم المتناثر من الحديث المتواتر، للكتاني، محمد بن جعفر الكتاني.

إذن عرفناه، ثم بينا الشروط، ثم أثبتنا أنه موجود لكنه على قلة، ثم بعد ذلك نتكلم عن أقسام المتواتر، إذن المتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي.
ما معنى متواتر لفظي؟
أي أنه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم تواتر، بلفظ واحد كحديث: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»، فهذا بهذا اللفظ قد نقله من الصحابة ما يربوا على الستين، كذا نص أهل العلم، فهو متواتر بلفظه.
ومتواتر معنوي، بمعنى أنه متواتر لكن بالمعنى، أي لم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم لفظًا واحدًا قد تواتر فيه، نضرب مثال: رفع اليدين.. وهذا الذي يضربه العلماء، رفع اليدين حال الدعاء، هذا متواتر معنوي، بمعنى أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في مواضع متعددة، حال الاستسقاء، أو حال دعاء الله عز وجل، وفي مواضع متعددة من حياته، لكنه ما تواتر الحديث في موقف واحد أو موضع واحد قام به النبي، لا في مواضع متعددة ثبت أن النبي إذا دعا رفع يديه وتوجه بهما إلى السماء.
فتواتر تواترا معنويًا، أي أنه لا لفظ محدد، وإنما نقول أن رفع اليدين.. لاحظوا هذا من كلامي أم كلام النبي، هذا من كلامي وليس من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، أن رفع اليدين سنة حال الدعاء.
هذا قد تواتر تواترا معنويًا.
فإذن التواتر على قسمين، متواتر لفظي، ومتواتر معنوي.



الآن المتواتر اللفظي، اتضح، والمتواتر المعنوي اتضح، من الأمثلة على المتواتر المعنوي، وأريد أن أشير إليه، وأرغب أن أشير إليه، من يعرف؟ مسألة اختلف فيها أهل السنة، فأثبتوها، وأنكرها بعض العقلانيين والعصرانيين، وبعض المعتزلة، وأنكروا تواترها..
{حديث: «إنما الأعمال بالنيات» يمكن.. الله أعلم}.
حديث «إنما الأعمال بالنيات»، لا متواتر، ولا مشهور، ولا عزيز، ولا مستفيض، إنما هو آحاد، لأنه من رواية عمر وروى عنه واحد، وروى عن واحد، فهو في ثلاث طبقات آحاد، فليس بمتواتر..

إنما أقصد عذاب القبر، أحاديث عذاب القبر، الحق والصدق أنها متواترة تواترا معنويًا، إذ ورد عن عذاب القبر أحاديث كثيرة، وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت عذاب القبر، لكن لا على صيغة واحدة، ولا في مناسبة واحدة، بل مناسبات متعددة، وبألفاظ متباينة، لكنها كلها تجعل في القلب طمأنينة بالقطع واليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للقبر عذاب ونعيم.
تجعل بالقطع واليقين ذلك، فقلنا هذا من المتواتر المعنوي.

بعد أن فهما أقسام المتواتر.. دعونا نذهب إلى حجية المتواتر، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ ما رأيكم.. حجة قطعًا، من غير خلاف ولا نزاع.
المتواتر يفيد العلم اليقيني، أي الضروري، أي القطعي بمعنى العلم الذي لا تحتاج من خلاله إلا برهان وفرك وإعمال عقل ونظر، ليس العلم النظري، وليست غلبة الظن، إطلاقًا، بل هو علم يقطع المؤمن ويجزم بثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الأول، الثاني: يوجب العلم والعمل.. أي نعم، إن لم يوجب العلم والعمل، فأي الأحاديث توجب العلم والعمل، ونحن نقطع بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ثالثًا: أن منكره كافر خارج عن الملة، لماذا؟ لأننا نعلم أن منكر المعلوم من الدين بالضرورة يكفر بإنكاره، صح أم لا؟ أنه لا يعذر إلا من كان حديث بإسلام، وهذا كالمعلوم من الدين بالضرورة، لأنه كما أن الأمر كالصلاة معلومة من الدين بالضرورة، حقيقة، لم تعلم الصلاة من الدين بالضرورة إلا بعد أن تواترت.. وتناقلها الجمع عن الجمع، فالكل يصلي خلف عن سلف.
فمنكره كافر إذا أقيمت عليه الحجة، وتوفرت الشروط، وانتفت موانع التكفير.
هذا ما يتعلق بالمتواتر..

قلنا ينقسم الحديث إلى قسمين: متواتر وآحاد.
ما الآحاد؟
سنتطرق فيها إلى تعريفها، ثم أقسامه في الحديث الآحاد، ثم هل هو موجود؟ ثم مدى حجيته، هل هو حجة أم لا؟

أما من حديث تعريف حديث الآحاد، فهو:
{كل خبر لم يبلغ حد التواتر}.
نعم كل خبر لم يبلغ حد المتواتر فهو آحاد، إذن رواية الواحد آحاد، رواية الاثنين آحاد، رواية الثلاثة آحاد، رواية الأربعة آحاد، حتى يبلغ عندك الطمأنينة والقطع بثبوت، دون ذلك فهو آحاد، فكل حديث دون ذلك فهو آحاد.. التعريف ظاهر واضح.
أما أقسام الآحاد، هذه الآحاد تنقسم إلى كم قسم، إلى ثلاثة.
القسم الأول: وهو المشهور، والثاني: هو العزيز، والثالث: هو الغريب.
فلنأخذ كل قسم على حدة.

يا إخوة حقيقة نقرر مسألة، أن هذه التعريفات وهذه الأقسام اصطلاحية، فإن تخالف العلماء فيها، فهذا لا يضر ولا يؤثر، لا مشاحة في الاصطلاح.
لكن استقر أو أكثر العلماء على أن المشهور قد عرفه الحافظ ابن حجر: بأنه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، هذا تعريف الحافظ في النخبة، ما له طرق محصورة.. قوله ما له طرق محصورة، أخرج غير المحصورة وهو المتواتر، كأنه يقول هو الحديث غير متواتر، لأن الحديث المتواتر لا حصر لطرقه.
ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، إذن أيضًا أخرج الحديث الذي يكون فيه اثنين أو واحد، يكون فيه راويان أو راوٍ واحد.
إذن أخرج المتواتر، وأخرج الراوي الواحد، وهو الغريب، وأخرج الاثنين وهو العزيز، فهذا هو المشهور.. هذا كلام الحافظ: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. انتهى كلامه.
إلا أنه ينبغي أن يضاف له حقيقة في كل طبقة من طبقات السند، هذا ينبغي أن يضاف، كأنني أريد أن أقول إن التعريف يكون: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين في كل طبقة من طبقات الإسناد .

هذا المشهور، أما العزيز: فهو أن يكون... ما هو العزيز من خلال ما تكلمناه.
ما رواه اثنان أو أكثر .. يدخل فيه المشهور والمتواتر.. لا، ما رواه اثنان أو ثلاثة، هو أن يكون عدد الرواة أيضًا في كل طبقة من طبقات الإسناد، اثنين أو ثلاثة.
واشترطنا.. إذن الآن في المتواتر نشترط أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد، وفي المشهور في كل طبقة من طبقات الإسناد، وفي العزيز من كل طبقة من طبقات الإسناد.
أن يكون عدد الرواة في كل طبقة من طبقات السند اثنين أو ثلاثة، وهذا القيد بأنه اثنان أو ثلاثة، كل العلماء اعتمدوا فيه على ما ذكره الإمام ابن الصلاح.
حيث قال ابن الصلاح: روينا عن الحافظ أبي عبد الله ابن منده، أنه قال: انتبهوا إلى كلام هذا الإمام.. الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما، من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبًا، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثًا سمي مشهورًا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.



ثم إن تعريف الحافظ رحمه الله تعالى حين قال، هذا تعريف الحافظ في النخبة، قال: العزيز هو أن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين..
يحتاج أيضًا إلى تحرير وتدقيق، إذ على هذا التعريف يدخل فيه أيضًا المتواتر والمشهور، إذ المتواتر والمشهور لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين.
الذي أريد على كل هذه الأمور حقيقة فوائد ونكت ونتف، لكن الذي نريد أن نحرره، وأن نلخصه من هذه الأمور:
أن المشهور هو ..
{ما رواه ... طرق محصورة بأكثر من اثنين }
بأكثر من اثنين أو ثلاثة في كل طبقة من طبقات الإسناد، والعزيز.. ما رواه
{ما رواه اثنان أو ثلاثة ..}
في كل طبقة من طبقات الإسناد، يعني: في الطبقة الأولى ثلاثة، أريد أن أسأل سؤالًا الآن، تنبهوا معي، في الطبقة الأولى ثلاثة، وفي الثانية اثنان، وفي الثالثة أربعة، وفي الرابعة مائة، ما يسمى هذا الحديث..
{عزيزا}
يسمى عزيزا نعم، لأن أقل حد اثنان من قيد الحديث العزيز بالضبط.

بقي عندنا الغريب، الغريب هو؟
{ما رواه راو واحد ..}
ما تفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند.
لاحظوا أولًا راو واحد، في المتواتر قلنا لابد أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد، في المشهور في كل طبقة من طبقات الإسناد، في العزيز في كل طبقة من طبقات الإسناد، في الغريب طبقة واحدة تكفي أن تجعل الحديث غريبا، طبقة واحدة يتفرد بها راو واحد تكفي أن تجعل الحديث من أحاديث الغريب.
المتواتر لابد أن يكون التواتر في كل طبقة، وكذا المشهور، وكذا العزيز، لكن الغريب يكفي فيه طبقة واحدة، يتفرد بها راو واحد، تنزل الحديث ولو كان في طبقاته متواترا، تنزله إلى الغريب.


انتهينا الآن من أقسام الآحاد، ننتقل إلى إمكانية وجوده، هل موجود الآحاد أم لا؟ ما رأيكم؟
{موجود}
موجود وبكثرة.. نعم.. ذهب الجمهور إلى وجود الآحاد بكثرة، وذهب الحافظ ابن حبان إلى أن العزيز قسم العزيز من الآحاد صعب المنال، غير موجود.. وللفائدة أقرها الحافظ ابن حجر على تعريف ابن حبان للعزيز، وهو اثنان عن اثنين في كل طبقة، يعني كل طبقة اثنان لا يزيدان ولا ينقصان.
فمال الحافظ في النخبة والنزهة إلى إقراره، وأنه أقره، فقال على قيده وحده فيكاد يكون معدوما، أو بهذا المعنى.
لكن من حيث وجود الآحاد، موجودة، بل أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القسم، من الآحاد.
حجية حديث الآحاد: بعد أن مررنا بكل مراحل حديث الآحاد، فهل هذا الحديث حديث الآحاد حجة أم لا؟ حديث الآحاد في الأصل يوجب العمل وهو من غلبة الظن على صدق قائله.
هذا في الأصل، هو يوجب العمل، عموم أحاديث الآحاد توجب العمل، وهو من باب غلبة الظن ليس العلم اليقيني ولا العلم النظري، بل أدنى من هذا عندنا يقسم إلى علم يقيني وعلم نظري وغلبة ظن، فهو من أدنى المستويات من باب غلبة الظن على ثبوته وصدق قائله، فهو يوجب العمل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.
وأحيانًا يا إخوة أحاديث الآحاد.. اقرأ ما هو مكتوب..
{حجية أحاديث الآحاد يوجب العمل، يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله، إفادة العلم النظري ..}
أحيانًا حديث الآحاد يفيد العلم ... يرتقي من غلبة الظن إلى العلم النظري، ليس العلم اليقيني أبدًا، إلا عند طوائف قلة من العلماء، لكن على ما حرره الحافظ ابن حجر، وكتابنا نعتمد فيه النزهة والنخبة على ما حرره، فإنه يفيد العلم النظري.

إفادة العلم النظري إن وجدت قرينة تقويه إلى درجة إفادة العلم أفاد العلم النظري}.
إذن يشترط لإفادة العلم النظري وجود قرينة، تجعله ينتقل من غلبة الظن إلى إفادة العلم النظري، وهو أقوى وأثبت وأرسخ في الدلالة.
لكن على كل الأحوال هو موجب للعمل.
ما هي القرائن؟
قد ذكر هذه القرائن الحافظ ابن حجر، فأول قرينة: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم يبلغ درجة التواتر، فهذا يوجب العلم النظري، فهو ترقٍ من غلبة الظن إلى العلم النظري.
القرينة الثانية: المشهور إذا تعددت طرقه، وسلمت من ضعف الرواة والعلل، يعني حديث مشهور تعددت مخارجه، لكنها محصورة، ما زالت محصورة لم تبلغ التواتر، فتعددت مخارجه، وسلمت من الشذوذ والعلل، فأفادت العلم النظري.
القرينة الثالثة: المسلسل برواية الأئمة الحفاظ المتقنين بعضهم عن بعض، بحيث لا يكون فيه تفرد في الإسناد، يعني حافظ إمام عن حافظ إمام، فهذا يفيد العلم النظري.
إذن أحاديث الآحاد توجب العمل، وتفيد الظن الغالب، إلا أنها إن احتفت بها قرائن إخراج أصحاب الصحيح لها، أو أنها من المشهور الذي تعددت مخارجه وسلم من شذوذ والعلل، أو أنه مسلسل بحافظ عن حافظ، إمام عن إمام، فهذا يترقى إلى إفادة العلم النظري ولكن يبقى هو هو أنه يجب العمل به، سواء كان غلبة ظن أم علمًا نظريًّا.