الحديث غير المحتج به
ما هو الحديث المردود:هو الحديث غير المحتج به، المردود، أي المرفوض، الذي لا يقبله العلماء، ولا يتعبد به المسلمون
قلنا الحديث الصحيح؟{ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة}.
إذن: شروط الحديث الصحيح كم؟ خمسة، أي خلل فيها ينقل الحديث من صحيح أو من محتج به إلى غير محتج به، فالإسناد الذي لم يتصل ضعيف، والإسناد الذي الراوي فيه ليس عدلاً ضعيف، والإسناد الذي راويه ليس ضابطًا ضعيف، والإسناد الذي فيه شذوذ ضعيف، والإسناد الذي فيه علة ضعيف.
الانقطاع انقطاع الإسناد ما هو؟ ما هو السقط؟ هو أن ينقطع في حلقة من حلقات الإسناد فلا يسمع التلميذ من شيخه،
السقط في الإسناد قسمين؛
قسم السقط الجلي، وقسم السقط الخفي
سقط جلي، وهو المعلق، والمرسل، والمنقطع، والمعضل،
وسقط خفي وهو المرسل الخفي والمدلس
الأن شرح أول قسم من أقسام السقط الجلي وهو
الحديث المعلق
ما هو الحديث المعلق؟
{ما حُذف من أول سنده راوٍ}.
راوٍ أو أكثر على جهة التوالي، ما حُذف من مبتدئ إسناده، من أول إسناده، ما حُذف من جهة المصنف، أول إسناد من جهة المصنف، وليست من جهة النبي -صلى الله عليه وسلم-، جهة النبي -صلى الله عليه وسلم- آخر الإسناد؛وكان الحذف ليس على سبيل التدليس والإيهام، وإلا صار من المدلس
السقط الجلي قلنا الحديث المعلق، لو كان حذف من مبتدأ الإسناد راوٍ أو أكثر، وكان على سبيل الإيهام، انتقل إلى الحديث المدلس، وأما إذا حُذف من مبتدأ السند راوٍ أو أكثر تواليًا، وكان الحادث غير موهنٍ، ليس على سبيل الإيهام، فهو المعلق.
المعلق:
يكون على نوعين: إما بصيغة الجزم، أو بصيغة التمريض،
أكثر من يكثر من المعلقات هو الإمام البخاري في صحيحه، ما الغاية؟
لماذا أكثر البخاري من المعلق ؟
حكم كثيرة للإمام البخاري في التعليق، لكن هذه أبرزه
الأول للفقه، البخاري فقيه، محدث فقيه، ويبحث عن فقه الحديث، فيعلق الحديث في أول الباب،
فيعلق يقول: باب قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيريد أن يستنبط الفقه، فيقول: لم لا يسند الحديث؟ يعني لماذا لا يسوقه بالإسناد وينتهي الموضوع؟
نعرف أن الجامع الصحيح، ما اسمه؟ صحيح البخاري ما اسمه؟ الجامع المسند المتصل، إذن كأن البخاري
يريد أن يخرج المعلقات من صحيحه، نعم هي موجودة داخل صحيح البخاري، لكنها كأنه يقول ليست على شرطي، لا تحاكمني إليها في اشتراط الصحة؛ لأنها ليست متصلة ولا مسندة، هي منقطعة، فكأنه لما سمى الكتاب -انتبهوا- داخل الكتاب هناك أحاديث معلقة، منقطعة الإسناد، هذه ليست على شرطه، فلا يظن أحد أني أشترط فيها الصحة، كما أشترط في الحديث المسند.
فإذن كأنكم استشففتم من قولي أن سبب التعليق قد يكون الحديث ضعيفًا، لكن معناه صحيح، ويريد فقه المعنى
الأمر الثاني: الحديث صحيح، لكنه ليس على شرطه، القوي الجازم، كما يقول العلماء، هذا فيما قاله الإمام الحازمي وغيره، إنه قد يكون الحديث صحيحًا، لكنه ليس على الشرط الأعلى من الصحة، الذي يطلب الإمام البخاري، فيضطر أن يعلقه
الأمر الذي بعده: قد يكون الحديث صحيحًا، بل أقول لكم مخرج في الصحيح، لكنه لا يريد أن يكرر رواية الإسناد والمتن، ويريد فقه الحديث في باب آخر، فيعلق الحديث،
ملاحظه (المعلقات في صحيح مسلم قليلة جدًّا، بضعة عشر حديثًا،)
أنواع المعلقات في البخاري :ً
الأول: يروي عن شيخه الذي سمع منه، وأخرج له في الصحيح بصيغة حدثنا يروي عنه بعض الأحاديث كهشام بن عمار، هشام بن عمار أخرج له البخاري في صحيحه بصيغة حدثنا، حديثين أظن، وروى له حديثين بصيغة قال "قال هشام بن عمار...".
إذن قد يكون سمع من شيخه ويعلق على شيخه. هذا الأول.
فأولًا: لا يسقط أحدًا من الإسناد، لكنه لا ينصُّ على صيغة التحديث نفسها.
النوع الثاني: أن يسقط الشيخ.
النوع الثالث: أن يسقط الشيخ وشيخ الشيخ.
النوع الرابع: أن يسقط الجميع حتى يصل إلى الصحابي والنبي، يقول: قال معاذ
وأحيانًا يقف عند التابعي.
نقول: أن المعلقات على ضربين -نوعين:
- صيغة جزم، كما سمعتم في بعضها.
- وصيغة تمريض.
الحافظ ابن حجر ووضع قاعده، قال: "ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى مَن علَّقه عليه"، ما هو صحيح مطلقًا يا إخوتي؛ صحيح إلى مَن علقه عليه. ( فالذي لا يعلقه عليه هو غير مسئول عنه .)
وفي صيغة التمريض؟
{إذا كان في صيغة التمريض لا يحكم بالصحة، إنما أنت تدرسه}.
أنت تدرسه، قد يكون صحيحًا، وقد يكون حسنًا، وقد يكون ضعيفًا، كأنه قال: لما مرَّضت الرواية أنت محل نظر
