تكلمنا فيما مضى يا إخوتي في الدرس الماضي عن الحديث المردود، وقلنا إن الحديث المردود يرد بأحد اعتبارين، باعتبار السقط في الإسناد، والطعن في الرواة.
.... ما يتعلق بالسقط في الإسناد جملة وتفصيلا من السقط الجلي والسقط الخفي، بأقسام هذا وأقسام ذاك، ونتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن الحديث المردود بسبب الطعن في الرواة.
وهذا سيعيدنا إلى مراجعة ما مضى، فلذلك جهزوا الآن الأجوبة، هناك مراجعة، سيعيدنا هذا إلى مراجعة ما مضى مما ذكرنا، لأن الحديث المردود يقابل الحديث المحتج به، المقبول، والذي هو الحديث الصحيح والحديث الحسن.
من يعرف لنا الحديث الصحيح؟
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط تام الضبط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.. ما لك أليس التعريف صحيحا؟
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.
والحديث الحسن: هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه شيئا ما عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.
فإذن فيشترط في الحديث الصحيح وكذا الحال في الحسن اتصال الإسناد، وقد تكلمنا عن هذا الاتصال، ثم تكلمنا عن الحديث المردود بسبب الانقطاع، السقط في الإسناد.
ثم ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، وتكلمنا فيما مضى عن العدالة والضبط، وقلنا إن العدل هو أن يكون الرجل مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وتكلمنا عن الضبط وقلنا إن الضبط ضبطان، ضبط صدر، وضبط كتاب، وتكلمنا عن شروط ضبط الصدر وضبط الكتاب.
وهذا الذي لا تعرف عدالته وضبطه على قسمين، مجهول العين ومجهول الحال.
ومجهول العين هو من لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، ولم يذكر فيه جرح أو تعديل،
ومجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل.
إذن افترقا في أن مجهول العين راو واحد ومجهول الحال يروي عنه راويان فأكثر، واتفقا على أن كلا الصورتين أو كلا المجهولين لم يذكر فيه جرح أو تعديل.
الراوي أما أن يكون عدلا ضابطا، أو أن يكون عدلا ضابط خف ضبطه شيئا ما وهذا الحديث المحتج به.
ونبدأ الآن بالحديث المردود، وهو أما أن يكون الراوي عدلا غير ضابط كثر خطأه شيئا ما، وهذا يصلح في المتابعات والشواهد.
ما سبب أن الخطأ كثر عنده شيئا ما، أما وهم وأما سوء حفظ، إما غفلة، إما تلقين، هذه شروط الضبط، إذا اختلفت انخرمت انتقل الأمر إلى الطعن في الراوي، في ضبطه.
إما غفلة، إما سوء حفظ، إما وهم، إما تلقين.
والقسم الأخير: هو الراوي غير العدل، وهو إما أن يكون فاسقا، أو كذابا، أو متهما بالكذب، كأنني الآن أجمل ألفاظ الجرح والتعديل، من خلال هذه الشجرة أرسم ألفاظ الجرح والتعديل كل بحسبه.
القسم الأخير قلنا غير العدل، هو على قسمين، غير العدل، أو العدل غير الضابط الذي فحش خطؤه،
وهذا يكون حديثه الحديث المنكر الذي يقال عنه راوٍ منكر الحديث، الحديث المنكر، وهلم جرا في هذا الميدان.
إذن الآن لو أردنا أن ننظر فنقول الرد بسب الطعن في الراوي، لاحظوا لم نرد حديث الراوي إذا كان الطعن بسبب الراوي. أول نقطة هي الوهم، وهذا من الضعف الشديد أم الضعف اليسير؟ من الضعف اليسير،
انتبه، الآن حتى لا ترتبكوا، لأنه ستجيبونني على كل واحدة وهن كثر، فنضع قاعدة سهلة جدا، أي خلل في الضبط يعتبر الضعف يسيرا، إلا إذا فحش الخطأ، ويصبح الضعف شديدا، وأي خلل في العدالة يعتبر ضعفا شديدا، اتفقنا.
الوهم، ضعيف يسير، لماذا؟ لأنه خلل في ضبط الراوي، خلل يسير في ضبطه،
من الأسباب التي يطعن فيها في الراوي أيضًا البدعة، هذه في جانب العدالة، فالضعف هنا سيكون شديدا على التفصيل الذي فصلناه،
نعيد التفصيل، قلنا إن العدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وأن الفسق ينقسم إلى فسقين، فسق شهوة، وفسق شبهة،
وفسق الشبهة هي البدعة،
وقلنا إن البدعة إما أن تكون مكفرة أو غير مكفرة .
البدعة المكفرة انتهينا منها ، حكمه حكم الكافر الأصلي، فلا يقبل حديثه، ولا كرامة،
أما البدعة غير المكفرة، فقد وقع الخلاف بين العلماء، فطائفة من العلماء قبلت حديثهم مطلقا، وقالوا لنا روايته وعليه بدعته، وطائفة على نقيضها، ردت حديثه مطلقا، وقالت من شروط العدالة أن يكون سالما من أسباب الفسق، وهذا فسق، وهذا فسق شبهة، فيرد حديثه جملة وتفصيلا.
وذهب أكثر المحدثين إلى الاعتدال والتوسط بين هذين القولين،
فقالوا لا، لا يرد مطلقا، ولا يقبل مطلقا، وإنما يقبل بشروط،
الشرط الأول: ألا يكون مذهبه مما يستحل أو يجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان مذهبه ونحلته تجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيرد حديثه ولا كرامة،
الثاني: ألا يكون داعية لبدعته، إذ حين يدعو إلى بدعته قد يضطر حين لا يجد حديثا ينصر بدعته، أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليظهر بدعته وليروج لبدعته.
إذن قلنا هذه البدعة ، بهذا التفصيل، فنقول إن الرد بسبب الطعن في الراوي يكون من أسبابه البدعة على التفصيل الذي بيناه، فإذن هو لا نقيض أن ضعفه شديد هنا، لكن نقول على التفصيل، إن كانت بدعته مكفرة فضعفه شديد، هو كالكافر الأصلي، وإن كانت بدعته مما قبلها العلماء .
فالجهالة من الضعف اليسير، ثم بعد ذلك الفسق،
فالفسق خارم عدالة، فيعتبر الحديث ضعيفا ضعفا شديدا لا ينجبر ولا يصلح، وآخر المطاف المخالفة، ونضيف قيدا أيضًا التفرد، نعم، المخالفة والتفرد.
المخالفة والتفرد، الضعف من أي جانب؟ في العدالة أم في الضبط، في الضبط،
ضعف يسير أم ضعف شديد؟ يسير، وذاك شديد،
هل يتقوى الحديث المردود ولا لا يتقوى ؟ ما الحديث الذي يتقوى؟
ما كان الطعن فيه في ضبط الراوي ولم يفحش فيه غلطه جدا، وما كان فيه سقط في الإسناد، وما كان فيه سقط في الإسناد هذا من الضعف اليسير، هذا يصلح للتقوية.
أما الذي لا يصلح للتقوية ما هو؟ الذي يطعن فيه الراوي في عدالته، والحديث المعلول.
قواعد تقوية الحديث:
إذا كان الحديث مردودا بسبب كذب الراوي أو فسقه.. إذن القضية هنا في جانب العدالة، إذا كان الحديث مردودا بسبب كذب الراوي أو فسقه فإنه لا يقبل فيه الاعتبار بالمتابع أو الشاهد.
القسم الثاني: إذا كان الرد بسبب السقط في الإسناد، أو في الجهالة أو الطعن في الضبط فإنه يمكن أن يتقوى بالمتابع أو الشاهد.
إذن فن الاعتبار ينقسم إلى الشاهد والمتابعة،
والمتابعة تنقسم إلى قسمين، متابعة قاصرة، ومتابعة تامة.
ما هو الشاهد؟ هو أن يأتي الحديث عن طريق صحابي آخر، فيتفقا بلفظه أو معناه، إما باللفظ وتلقائيا سيكون باللفظ والمعنى، أو بالمعنى دون اللفظ، هذا هو الشاهد، إذن أن يرد الحديث عن طريق صحابي آخر،
المتابعة، ما هي؟ أن يشارك هذا الراوي راوٍ آخر، أن يشاركه راوٍ آخر في شيخه أو شيخ شيخه، بشرط أن يتفقا في ذات الصحابي، لأن الشاهد قلنا صحابي آخر، أما المتابعة فتكون في ذات الصحابي،
وهي تنقسم إلى متابعة تامة ومتابعة ناقصة.
الاعتبار ليس قسيم المتابعة
يعني ليس قسما يقابل المتابعات والشواهد، لا، الاعتبار هي عملية يقوم بها طالب العلم أو يقوم بها الناقد بجمع الطرق للنظر في المتابعات والشواهد، إذن المتابعات والشواهد هي ثمرة فن الاعتبار، عملية الاعتبار.
إذن الآن قواعد تقوية الحديث:
إذا كان مردودا بسبب كذب الراوي أو فسقه فإنه لا يقبل فيه الاعتبار بالمتابعة أو الشاهد،
أما إذا كان الرد بسبب السقط في الإسناد أو الجهالة أو الطعن في الضبط، فإنه يمكن أن يتقوى بالمتابع أو الشاهد. 💯✔✔
القصاص ما كانوا يقبل منهم أن يحدث إلا بإسناد،
أريد أن ألخص الكلام:
نبدأ بالأحاديث التي لا تصلح في المتابعات، شديدة الضعف:
أولا: ما كان فيه الطعن في عدالة الراوي، بأي صورة كانت، كذاب، متهم بالكذب، فاسق، مبتدع بدعة على التفصيل الذي فصلناه، هؤلاء لا نقبل في المتابعات ولا الشواهد،
ويضاف إليهم الآن ما كان معلولا، وهو ما غلب على ظن الناقد خطأ راويه، فهذا أيضًا لا يصلح في المتابعات ولا الشواهد،
لماذا؟
لأنه غلب على ظن الناقد أنه مخطئ، فكيف تقول متابع، يعني كأن الناقد إمام العلل يقول خطأ، وأنت تقول لا هذا صواب، لا تستطيع أن تنازع القوم هم جبال، لا تستطيع أن تكون ندا لعالم من علماء العلل، أبدا لن يكون هذا الأمر.
انتهينا من هذا القسم، والقسم الثاني الضعيف ضعفا يسيرا، وهذا لا مجال للخطأ في العدالة، أو عدم ضبط العدالة، هنا الكلام على خوارم الضبط، فإذا وهم، ساء حفظه، لقن، وقع منه الخطأ في أحاديث، هذا كله يصلح في المتابعات والشواهد، يضاف إليه السقط في الإسناد .
وقلنا الحديث المعلول من الضعيف ضعفا شديدا،
وعلامة العلة أو وسيلة كشف العلة التفرد والمخالفة،
فالتفرد والمخالفة من الروايات التي لا تقبل فيها المتابعات، إذا تفرد الراوي أو خالف فلا يقبل تفرده، ليس على إطلاق في التفرد، طبعا إذا خالف الثقات فهذا واضح لا يقبل حديثه، لكن إذا تفرد الراوي فأكثر العلماء على إعلال الحديث لأنه في الغالب يكون عصر اشتهار الرواية، وليس على الإطلاق، لأنه بعض الأحاديث الأفراد كانت صحيحة، وأخرجت في الصحيحين كحديث: «إنما الأعمال بالنيات» حديث عمر بن الخطاب فهو فرد، نعم.
لكن الأصل في التفرد مظنة العلة،
فتكلمنا الوحدة الأولى مقدمات، وبينا أن الحديث ينقسم باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد بأقسامها، مشهور وعزيز وغريب أو فرد،
ثم بعد هذا دخلنا في الوحدة الثانية، وهي المتكلمة على الحديث المحتج به، وفصلنا الكلام فيها، إلى صحيح وحسن وتفصيلاتها، وعدالة وضبط إلى آخره،
ثم أتينا على الحديث المردود الحديث غير المحتج به في الوحدة الثالثة،
وتكلمنا عن سقط الإسناد والطعن في الرواة والعلة والسلامة من الشذوذ والعلة، لأن تعريف الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة،
فالشذوذ والعلة هي التفرد والمخالفة، التي أشرنا إليها وهي جانب العلل الذي لا يقبل فيه المتابعات.
وبهذا نكون قد استتم إلينا أننا تكلمنا عن الوحدات الثلاثة بحول الله توفيقه.
الوحدة الرابعة، وهي الكلام عن الحديث باعتبار من نسب إليه، من أضيف الحديث إليه، فنتكلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام،:
الحديث المرفوع، والحديث الموقوف، والحديث المقطوع.
لاحظوا الآن كل واحدة تأخذ اعتبار من الاعتبارات، يعني كأن علوم الحديث مقسمة بحسب اعتبارات،
باعتبار تعدد الطرق، متواتر وآحاد،
باعتبار الاحتجاج محتج به الوحدة الثانية،
وغير محتج به الوحدة الثالثة،
باعتبار من أضيف إليه الكلام الوحدة الرابعة
وهو ينقسم إلى حديث مرفوع وحديث موقوف فنتكلم عن الحديث المرفوع،
ما هو الحديث المرفوع؟
هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية.
الحديث الموقوف، ما هو؟
ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، انتبهوا تقرير الصحابي لا، ما لنا في تقريره كبير شيء، ما يهمنا كثيرا تقريره أن يقر أو أن لا يقر، لأنه ليس صاحب الشرع، إنما نقبل تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
سمي موقوفا كأننا أوقفناه من الوقف، إلى الصحابة، دون أن يمتد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الحديث المرفوع قد يكون بعضه صحيحا، وبعضه حسن، وبعضه ضعيف ضعفا خفيفا يسيرا، وبعضه ضعيف ضعفا شديدا لا ينجبر.
إذن كأنني أريد أن أقول أن تقسيم الحديث باعتبار المحتج به وغير المحتج به ينسحب على هذه الأقسام الثلاثة، على المرفوع والموقوف والمقطوع.
إذن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة من قولهم أو فعلهم، ويقول العلماء: قد يستعمل مقيدا في غير الصحابي، كيف يعني؟ أحيانا يقال: يقول العالم وقد ساقه فوقفه على عطاء، عطاء بن أبي رباح ليس صحابيا، تابعي، فإذن إذا أطلق فقال موقوف فيراد به الصحابي، أما إذا أريد دون الصحابي التابعي أو فمن دون يقيد، فيقال وقفه على فلان، موقوف من كلام فلان، وضحت.
لذلك يقول العلماء: قد يستعمل مقيدا في غير الصحابي، فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا.
انتهينا من الموقوف.
ما هو المقطوع؟ هو ما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله، وهذا أيضًا فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف ضعفا يسيرا، وفيه الضعيف ضعفا شديدا.
مظان الحديث المرفوع، لما يقول في علم الحديث مظان، يعني كأنني أسأل أي الكتب قد نجد فيها الحديث المرفوع إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
إيش مظان الحديث المرفوع، نعم أحسنت، الكتب الستة، الصحيحين والمسند ومسند الإمام أحمد، الكتب الستة، إذن كثير من الكتب هي مظان الحديث المرفوع، لكن هنا السؤال ما مظان الحديث الموقوف، والمقطوع؟
لن تجدها في الكتب والستة إلا على قلة وندرة، من مظان الآثار الموقوفة والمقطوعة، لاحظوا كنت أتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما انتقلت إلى الصحابي والتابعين ما سميتها؟ آثارًا، هذا أحد تقسيمات العلماء، وهذا أميل إليه، والأمر سهل، تكلمنا عنها في المقدمة، الأمر سهل بعض العلماء يرى أن الأثر إذا أطلق فيراد به ما دون النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي أو التابعي، وهذا التقسيم هو الذي جرى عليه العمل الآن، وهذا الذي تطمئن النفس إليه، نعم والأمر لا مشاحة في الاصطلاح.
فمن مظان الآثار، أي الموقوفة والمقطوعة كتب المصنفات، مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق.
أيضًا من مظان الآثار كتب التفسير بالمأثور، كتفسير الإمام ابن جرير الطبري، مليء لأنه لما يفسر الآية، كثر من كلام الله عز وجل ما فسره الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما نقل التفسير عن الصحابة والتابعين، فينقل تفسيرهم بالإسناد، فهو كتاب مليء عامر زاهر بالآثار الموقوفة والمقطوعة على الصحابة والتابعين .
.... ما يتعلق بالسقط في الإسناد جملة وتفصيلا من السقط الجلي والسقط الخفي، بأقسام هذا وأقسام ذاك، ونتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن الحديث المردود بسبب الطعن في الرواة.
وهذا سيعيدنا إلى مراجعة ما مضى، فلذلك جهزوا الآن الأجوبة، هناك مراجعة، سيعيدنا هذا إلى مراجعة ما مضى مما ذكرنا، لأن الحديث المردود يقابل الحديث المحتج به، المقبول، والذي هو الحديث الصحيح والحديث الحسن.
من يعرف لنا الحديث الصحيح؟
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط تام الضبط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.. ما لك أليس التعريف صحيحا؟
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.
والحديث الحسن: هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه شيئا ما عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.
فإذن فيشترط في الحديث الصحيح وكذا الحال في الحسن اتصال الإسناد، وقد تكلمنا عن هذا الاتصال، ثم تكلمنا عن الحديث المردود بسبب الانقطاع، السقط في الإسناد.
ثم ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، وتكلمنا فيما مضى عن العدالة والضبط، وقلنا إن العدل هو أن يكون الرجل مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وتكلمنا عن الضبط وقلنا إن الضبط ضبطان، ضبط صدر، وضبط كتاب، وتكلمنا عن شروط ضبط الصدر وضبط الكتاب.
وهذا الذي لا تعرف عدالته وضبطه على قسمين، مجهول العين ومجهول الحال.
ومجهول العين هو من لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، ولم يذكر فيه جرح أو تعديل،
ومجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل.
إذن افترقا في أن مجهول العين راو واحد ومجهول الحال يروي عنه راويان فأكثر، واتفقا على أن كلا الصورتين أو كلا المجهولين لم يذكر فيه جرح أو تعديل.
الراوي أما أن يكون عدلا ضابطا، أو أن يكون عدلا ضابط خف ضبطه شيئا ما وهذا الحديث المحتج به.
ونبدأ الآن بالحديث المردود، وهو أما أن يكون الراوي عدلا غير ضابط كثر خطأه شيئا ما، وهذا يصلح في المتابعات والشواهد.
ما سبب أن الخطأ كثر عنده شيئا ما، أما وهم وأما سوء حفظ، إما غفلة، إما تلقين، هذه شروط الضبط، إذا اختلفت انخرمت انتقل الأمر إلى الطعن في الراوي، في ضبطه.
إما غفلة، إما سوء حفظ، إما وهم، إما تلقين.
والقسم الأخير: هو الراوي غير العدل، وهو إما أن يكون فاسقا، أو كذابا، أو متهما بالكذب، كأنني الآن أجمل ألفاظ الجرح والتعديل، من خلال هذه الشجرة أرسم ألفاظ الجرح والتعديل كل بحسبه.
القسم الأخير قلنا غير العدل، هو على قسمين، غير العدل، أو العدل غير الضابط الذي فحش خطؤه،
وهذا يكون حديثه الحديث المنكر الذي يقال عنه راوٍ منكر الحديث، الحديث المنكر، وهلم جرا في هذا الميدان.
إذن الآن لو أردنا أن ننظر فنقول الرد بسب الطعن في الراوي، لاحظوا لم نرد حديث الراوي إذا كان الطعن بسبب الراوي. أول نقطة هي الوهم، وهذا من الضعف الشديد أم الضعف اليسير؟ من الضعف اليسير،
انتبه، الآن حتى لا ترتبكوا، لأنه ستجيبونني على كل واحدة وهن كثر، فنضع قاعدة سهلة جدا، أي خلل في الضبط يعتبر الضعف يسيرا، إلا إذا فحش الخطأ، ويصبح الضعف شديدا، وأي خلل في العدالة يعتبر ضعفا شديدا، اتفقنا.
الوهم، ضعيف يسير، لماذا؟ لأنه خلل في ضبط الراوي، خلل يسير في ضبطه،
من الأسباب التي يطعن فيها في الراوي أيضًا البدعة، هذه في جانب العدالة، فالضعف هنا سيكون شديدا على التفصيل الذي فصلناه،
نعيد التفصيل، قلنا إن العدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وأن الفسق ينقسم إلى فسقين، فسق شهوة، وفسق شبهة،
وفسق الشبهة هي البدعة،
وقلنا إن البدعة إما أن تكون مكفرة أو غير مكفرة .
البدعة المكفرة انتهينا منها ، حكمه حكم الكافر الأصلي، فلا يقبل حديثه، ولا كرامة،
أما البدعة غير المكفرة، فقد وقع الخلاف بين العلماء، فطائفة من العلماء قبلت حديثهم مطلقا، وقالوا لنا روايته وعليه بدعته، وطائفة على نقيضها، ردت حديثه مطلقا، وقالت من شروط العدالة أن يكون سالما من أسباب الفسق، وهذا فسق، وهذا فسق شبهة، فيرد حديثه جملة وتفصيلا.
وذهب أكثر المحدثين إلى الاعتدال والتوسط بين هذين القولين،
فقالوا لا، لا يرد مطلقا، ولا يقبل مطلقا، وإنما يقبل بشروط،
الشرط الأول: ألا يكون مذهبه مما يستحل أو يجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان مذهبه ونحلته تجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيرد حديثه ولا كرامة،
الثاني: ألا يكون داعية لبدعته، إذ حين يدعو إلى بدعته قد يضطر حين لا يجد حديثا ينصر بدعته، أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليظهر بدعته وليروج لبدعته.
إذن قلنا هذه البدعة ، بهذا التفصيل، فنقول إن الرد بسبب الطعن في الراوي يكون من أسبابه البدعة على التفصيل الذي بيناه، فإذن هو لا نقيض أن ضعفه شديد هنا، لكن نقول على التفصيل، إن كانت بدعته مكفرة فضعفه شديد، هو كالكافر الأصلي، وإن كانت بدعته مما قبلها العلماء .
فالجهالة من الضعف اليسير، ثم بعد ذلك الفسق،
فالفسق خارم عدالة، فيعتبر الحديث ضعيفا ضعفا شديدا لا ينجبر ولا يصلح، وآخر المطاف المخالفة، ونضيف قيدا أيضًا التفرد، نعم، المخالفة والتفرد.
المخالفة والتفرد، الضعف من أي جانب؟ في العدالة أم في الضبط، في الضبط،
ضعف يسير أم ضعف شديد؟ يسير، وذاك شديد،
هل يتقوى الحديث المردود ولا لا يتقوى ؟ ما الحديث الذي يتقوى؟
ما كان الطعن فيه في ضبط الراوي ولم يفحش فيه غلطه جدا، وما كان فيه سقط في الإسناد، وما كان فيه سقط في الإسناد هذا من الضعف اليسير، هذا يصلح للتقوية.
أما الذي لا يصلح للتقوية ما هو؟ الذي يطعن فيه الراوي في عدالته، والحديث المعلول.
قواعد تقوية الحديث:
إذا كان الحديث مردودا بسبب كذب الراوي أو فسقه.. إذن القضية هنا في جانب العدالة، إذا كان الحديث مردودا بسبب كذب الراوي أو فسقه فإنه لا يقبل فيه الاعتبار بالمتابع أو الشاهد.
القسم الثاني: إذا كان الرد بسبب السقط في الإسناد، أو في الجهالة أو الطعن في الضبط فإنه يمكن أن يتقوى بالمتابع أو الشاهد.
إذن فن الاعتبار ينقسم إلى الشاهد والمتابعة،
والمتابعة تنقسم إلى قسمين، متابعة قاصرة، ومتابعة تامة.
ما هو الشاهد؟ هو أن يأتي الحديث عن طريق صحابي آخر، فيتفقا بلفظه أو معناه، إما باللفظ وتلقائيا سيكون باللفظ والمعنى، أو بالمعنى دون اللفظ، هذا هو الشاهد، إذن أن يرد الحديث عن طريق صحابي آخر،
المتابعة، ما هي؟ أن يشارك هذا الراوي راوٍ آخر، أن يشاركه راوٍ آخر في شيخه أو شيخ شيخه، بشرط أن يتفقا في ذات الصحابي، لأن الشاهد قلنا صحابي آخر، أما المتابعة فتكون في ذات الصحابي،
وهي تنقسم إلى متابعة تامة ومتابعة ناقصة.
الاعتبار ليس قسيم المتابعة
يعني ليس قسما يقابل المتابعات والشواهد، لا، الاعتبار هي عملية يقوم بها طالب العلم أو يقوم بها الناقد بجمع الطرق للنظر في المتابعات والشواهد، إذن المتابعات والشواهد هي ثمرة فن الاعتبار، عملية الاعتبار.
إذن الآن قواعد تقوية الحديث:
إذا كان مردودا بسبب كذب الراوي أو فسقه فإنه لا يقبل فيه الاعتبار بالمتابعة أو الشاهد،
أما إذا كان الرد بسبب السقط في الإسناد أو الجهالة أو الطعن في الضبط، فإنه يمكن أن يتقوى بالمتابع أو الشاهد. 💯✔✔
القصاص ما كانوا يقبل منهم أن يحدث إلا بإسناد،
أريد أن ألخص الكلام:
نبدأ بالأحاديث التي لا تصلح في المتابعات، شديدة الضعف:
أولا: ما كان فيه الطعن في عدالة الراوي، بأي صورة كانت، كذاب، متهم بالكذب، فاسق، مبتدع بدعة على التفصيل الذي فصلناه، هؤلاء لا نقبل في المتابعات ولا الشواهد،
ويضاف إليهم الآن ما كان معلولا، وهو ما غلب على ظن الناقد خطأ راويه، فهذا أيضًا لا يصلح في المتابعات ولا الشواهد،
لماذا؟
لأنه غلب على ظن الناقد أنه مخطئ، فكيف تقول متابع، يعني كأن الناقد إمام العلل يقول خطأ، وأنت تقول لا هذا صواب، لا تستطيع أن تنازع القوم هم جبال، لا تستطيع أن تكون ندا لعالم من علماء العلل، أبدا لن يكون هذا الأمر.
انتهينا من هذا القسم، والقسم الثاني الضعيف ضعفا يسيرا، وهذا لا مجال للخطأ في العدالة، أو عدم ضبط العدالة، هنا الكلام على خوارم الضبط، فإذا وهم، ساء حفظه، لقن، وقع منه الخطأ في أحاديث، هذا كله يصلح في المتابعات والشواهد، يضاف إليه السقط في الإسناد .
وقلنا الحديث المعلول من الضعيف ضعفا شديدا،
وعلامة العلة أو وسيلة كشف العلة التفرد والمخالفة،
فالتفرد والمخالفة من الروايات التي لا تقبل فيها المتابعات، إذا تفرد الراوي أو خالف فلا يقبل تفرده، ليس على إطلاق في التفرد، طبعا إذا خالف الثقات فهذا واضح لا يقبل حديثه، لكن إذا تفرد الراوي فأكثر العلماء على إعلال الحديث لأنه في الغالب يكون عصر اشتهار الرواية، وليس على الإطلاق، لأنه بعض الأحاديث الأفراد كانت صحيحة، وأخرجت في الصحيحين كحديث: «إنما الأعمال بالنيات» حديث عمر بن الخطاب فهو فرد، نعم.
لكن الأصل في التفرد مظنة العلة،
فتكلمنا الوحدة الأولى مقدمات، وبينا أن الحديث ينقسم باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد بأقسامها، مشهور وعزيز وغريب أو فرد،
ثم بعد هذا دخلنا في الوحدة الثانية، وهي المتكلمة على الحديث المحتج به، وفصلنا الكلام فيها، إلى صحيح وحسن وتفصيلاتها، وعدالة وضبط إلى آخره،
ثم أتينا على الحديث المردود الحديث غير المحتج به في الوحدة الثالثة،
وتكلمنا عن سقط الإسناد والطعن في الرواة والعلة والسلامة من الشذوذ والعلة، لأن تعريف الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة،
فالشذوذ والعلة هي التفرد والمخالفة، التي أشرنا إليها وهي جانب العلل الذي لا يقبل فيه المتابعات.
وبهذا نكون قد استتم إلينا أننا تكلمنا عن الوحدات الثلاثة بحول الله توفيقه.
الوحدة الرابعة، وهي الكلام عن الحديث باعتبار من نسب إليه، من أضيف الحديث إليه، فنتكلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام،:
الحديث المرفوع، والحديث الموقوف، والحديث المقطوع.
لاحظوا الآن كل واحدة تأخذ اعتبار من الاعتبارات، يعني كأن علوم الحديث مقسمة بحسب اعتبارات،
باعتبار تعدد الطرق، متواتر وآحاد،
باعتبار الاحتجاج محتج به الوحدة الثانية،
وغير محتج به الوحدة الثالثة،
باعتبار من أضيف إليه الكلام الوحدة الرابعة
وهو ينقسم إلى حديث مرفوع وحديث موقوف فنتكلم عن الحديث المرفوع،
ما هو الحديث المرفوع؟
هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية.
الحديث الموقوف، ما هو؟
ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، انتبهوا تقرير الصحابي لا، ما لنا في تقريره كبير شيء، ما يهمنا كثيرا تقريره أن يقر أو أن لا يقر، لأنه ليس صاحب الشرع، إنما نقبل تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
سمي موقوفا كأننا أوقفناه من الوقف، إلى الصحابة، دون أن يمتد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الحديث المرفوع قد يكون بعضه صحيحا، وبعضه حسن، وبعضه ضعيف ضعفا خفيفا يسيرا، وبعضه ضعيف ضعفا شديدا لا ينجبر.
إذن كأنني أريد أن أقول أن تقسيم الحديث باعتبار المحتج به وغير المحتج به ينسحب على هذه الأقسام الثلاثة، على المرفوع والموقوف والمقطوع.
إذن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة من قولهم أو فعلهم، ويقول العلماء: قد يستعمل مقيدا في غير الصحابي، كيف يعني؟ أحيانا يقال: يقول العالم وقد ساقه فوقفه على عطاء، عطاء بن أبي رباح ليس صحابيا، تابعي، فإذن إذا أطلق فقال موقوف فيراد به الصحابي، أما إذا أريد دون الصحابي التابعي أو فمن دون يقيد، فيقال وقفه على فلان، موقوف من كلام فلان، وضحت.
لذلك يقول العلماء: قد يستعمل مقيدا في غير الصحابي، فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا.
انتهينا من الموقوف.
ما هو المقطوع؟ هو ما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله، وهذا أيضًا فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف ضعفا يسيرا، وفيه الضعيف ضعفا شديدا.
مظان الحديث المرفوع، لما يقول في علم الحديث مظان، يعني كأنني أسأل أي الكتب قد نجد فيها الحديث المرفوع إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
إيش مظان الحديث المرفوع، نعم أحسنت، الكتب الستة، الصحيحين والمسند ومسند الإمام أحمد، الكتب الستة، إذن كثير من الكتب هي مظان الحديث المرفوع، لكن هنا السؤال ما مظان الحديث الموقوف، والمقطوع؟
لن تجدها في الكتب والستة إلا على قلة وندرة، من مظان الآثار الموقوفة والمقطوعة، لاحظوا كنت أتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما انتقلت إلى الصحابي والتابعين ما سميتها؟ آثارًا، هذا أحد تقسيمات العلماء، وهذا أميل إليه، والأمر سهل، تكلمنا عنها في المقدمة، الأمر سهل بعض العلماء يرى أن الأثر إذا أطلق فيراد به ما دون النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي أو التابعي، وهذا التقسيم هو الذي جرى عليه العمل الآن، وهذا الذي تطمئن النفس إليه، نعم والأمر لا مشاحة في الاصطلاح.
فمن مظان الآثار، أي الموقوفة والمقطوعة كتب المصنفات، مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق.
أيضًا من مظان الآثار كتب التفسير بالمأثور، كتفسير الإمام ابن جرير الطبري، مليء لأنه لما يفسر الآية، كثر من كلام الله عز وجل ما فسره الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما نقل التفسير عن الصحابة والتابعين، فينقل تفسيرهم بالإسناد، فهو كتاب مليء عامر زاهر بالآثار الموقوفة والمقطوعة على الصحابة والتابعين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق