١٩ 💯✔✔
نراجع بشكل مستعجل، قلنا أن الجرح والتعديل: هو كلام في الرواة قبولاً أو ردًا، وقلنا: أن الأصل في الجرح والتعديل أنه من باب الغيبة، لكنه ليس من باب الغيبة المحرمة، ولكنه هو المباحة، من الغيبة الجائزة المباحة، بل الحق والصدق نقول: لو تجاوزنا أن نقول أنها غيبة لما أبعدنا النجعة، فقلنا: أنها واجبة للنصح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الدين النصيحة»، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله»، فهو نصح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم.
أن يكون الجرح والتعديل صادرًا من إمام عالم عارف بقواعد الجرح والتعديل، أن يكون هذا إمام معتد به، عالم بقواعد الجرح والتعديل، وإذ لو لم يكن عالمًا بقواعد الجرح والتعديل، كيف سيحكم على الرواة؟ وأدوات هذا العلم لم يمتلكها، ولم يحزها، وهذا لا ينبغي، ولا يستقيم.
الأمر الذي يليه: أنه ينبغي أن يكون عالمًا بتصاريف العرب، ولغة العرب، إذ إن الجرح التعديل إنما يخرج بلسان عربي مبين، فكيف ينبغي أن يقول في الجرح والتعديل قولاً أو فهمًا أو استنباطًا، وهو لا يحسن فهم معاني اللغة العربية، فقد يحيل بذلك الجرح إلى تعديل، وكذا العكس. إذن ينبغي عليه أن يراعي هذا الجانب.
الأمر الآخر الذي يليه، وهو أن يجرح على قدر الحاجة، دون زيادة، الراوي فيه ضعف لقلة في حفظه أو كذا، فليقل هو سيء الحفظ، وينتهي، دون أن يزيد ، حتى لا يدخل هواه حظوظ النفس في الجرح والتعديل، فينبغي أن يختصر على قدر الحاجة مما يؤدي للنصح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، دون أن يزيد عن ذلك بشيء.
دعونا الآن أن نقسِّم قسمة عقلية، الراوي: إما أن يكون مجرَّحًا، أو معدلاً، أو غير مجرَّح ولا معدل، هذه القسمة الأولى .
الراوي إما أن يكون العلماء قد نصوا على عدم عدالته وضبطه، أو ألا يكون منصوصًا على عدالته أو ضبطه.
إذن: الراوي إما أن يكون ممن ذُكر فيه الجرح، أو التعديل، أو كلا الأمرين، أو أنه لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل،
الذي لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل من هو؟ المجهول، الذي بسطنا فيه، وقلنا: أن المجهول على نوعين: مجهول عين، ومجهول حال،
لا داعي للإعادة، إذن الذي لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل، هو المجهول وهذا لا يُقبل حديثه، ويتوقف في حديثه حتى تستبين حاله، فلا نقبل حديثه، يعني كأنني أريد أن أقول: أن حديثه مردود .
وإما أن يرد فيه جرح، ويخلو من التعديل، أو أن يرد فيه تعديل ويخلو من الجرح، أو أن يرد فيه جرح وتعديل .
التقسيمة التي أريد أن أقول: أن الجرح ينقسم إلى جرح وتعديل، وأن الجرح ذاته، إما أن يكون جرح مفسَّر مبين السبب، مفسَّر أي: مبين السبب، يأتي عالم فيقول: هذا راوٍ ضعيف، وما يسكت، إذا قال ضعيف، هذا جرح غير مفسَّر، ضعيف سيء الحفظ، بيَّن أن المشكلة في سوء حفظه،
إذن الجرح على قسمين: جرح مفسَّر، وجرح غير مفسَّر، والقسمة العقلية تقضي أيضًا
وأن التعديل على قسمين: تعديل مفسَّر، وتعديل غير مفسَّر، والتعديل المفسَّر كما قلنا: هو أن يقول راوٍ ثقة لكذا وكذا وكذا، هذا تعديل مفسَّر، أو أن يقول ثقة ويسكت، وهذا التعديل غير المفسَّر .
إذن الجرح إما أن يكون مفسَّرًا أو غير مفسَّر، والتعديل إما أن يكون مفسَّرًا أو غير مفسَّرًا.
الآن بعد هذه القسمة العقلية، ننظر إلى مسالك علماء الجرح والتعديل، التعديل لم يفرق العلماء بين المفسَّر وغير المفسَّر، التعديل واحد، سواءً كان مفسَّرًا أم غير مفسَّر، فهو تعديل نكتفي به .
النقطة الثانية التي احتج بها العلماء في الكفاية بالتعديل، بالتسوية بين التعديل المفسَّر وغير المفسَّر، قالوا: أن الأصل في المسلم العدالة، فهذا العالم ما دام عدَّل الراوي، فقد بقي على العدالة، فلا نحتاج إلى تفسير وتبيين،
هذه وجه النظر الثانية قالوا أننا نحتاج إلى تبيين التعديل؛ لكون أن الأصل في المسلم العدالة، يعني هذا العالم إنما عدَّل الراوي بناءً على الأصل الذي هو قد بقي المسلم عليه، وهو أنه سالم عدل سالم من أسباب الفسق، وخوارم المروءة، بل هو عدل ضابط تحققت شروط العدالة والضبط فيه.
العلماء ساووا بين التعديل المفسَّر وغير المفسَّر.
أما الجرح فعندنا معتبر، فيه فرق كبير بين الجرح المفسَّر، والجرح غير المفسَّر؛ لأنه سيحمل الإنسان من الأصل، وهو العدالة إلى عدمها، وهذا يقتضي من العالم أن يبين.
إذا كان الراوي فيه جرح وقد خلا من التعديل،
الآن ما الموقف؟
نقبل الجرح ولو لم يكن مفسَّرًا، إذا كان هناك جرح من بعض العلماء، عالم أو أكثر من العلماء المعتد بهم في علم الجرح والتعديل، جرح غير مفسَّر، ما هو مبين السبب، قال ضعيف وسكت، وراوٍ لم يعدِّله أحد، فنحن الآن لا خيار لنا، بين أمرين: إما أن نأخذ قول هذا العالم، وعلى كل الأحوال، لو أخذنا بقول هذا العالم، ماذا يصبح الراوي؟ مجهولاً، يصبح الراوي مجهولاً، وعلى هذا لا تُقبل روايته، يتوقف فيها، فإذن الأولى أن نحترم كلام هذا العالم، هي هي، سواءً أخذنا بقول هذا العالم، أو لم نأخذ بهذا العالم، فالرجل لن تُقبل روايته، لكن العلماء هنا قبلوا رأي هذا العالم، ولو جرحه جرح غير مفسَّر، نحن نتكلم عن الجرح غير المفسَّر، أما إذا جرحه جرحًا مفسَّرًا يُقبل قولاً واحدًا بلا خلاف،
لكن إن جرحه جرح غير مفسَّر نقبل هذا القول أيضًا هنا؛ لأنه على كل الأحوال سيتوقف في روايته، أو ترد، على كل الأحوال، احترام قول هذا العالم، وكون هذا العالم مختص بعلم الجرح والتعديل، فغالبًا لن تخرج منه الكلمة إلا بمحلها، وحقها، ودقها، ودقيقها، فإذ ذاك نقبل قوله، إذ لو لم نقبل قوله فيبقى الراوي مردود الرواية غير مقبول الحديث. انتهينا من هذا.
الجرح الذي فيه جرح وقد خلا من التعديل، العكس راوٍ فيه تعديل، وقد خلا من الجرح، أيضًا ما حكم هذا؟ عدالة، الثقة، ننعته بنعت الثقة؛ لأنه لم يجرَّح، وقد عدِّل، ولا نشترط كما قلنا في التعديل التفصيل، وتبيين السبب، لا نشترط .
الذي فيه تعديل وقد خلا من الجرح أيضًا على قلة قليلة، حالات قليلة.
لكن الأكثر هو من ورد فيه الراوي الذي يريد فيه جرح وتعديل، هذا الأكثر.
تعارضت أقوال العالم في الجرح والتعديل، فعالم قال ثقة، وعالم قال عن هذا الراوي ضعيف، ما الحكم يا إخوتي؟
هنا نأتي إلى قواعد تعارض الجرح والتعديل :
القاعدة الأساس التي لا تنفك، وإن وقع فيها الخلاف، لكن أطبق أكثر العلماء علماء التحقيق اتفقوا عليها، وهي: أن الجرح إن كان مفسَّرًا قُدِّمَ على التعديل .
لكثرة الرواة الذين اختلف العلماء بين جرح وتعديل لهم، هذه الحالة ننظر عندنا الجرح مفسَّر أو غير مفسَّر، هنا معتبر الآن، لذلك قدمته، رجعنا الآن، فإن قلنا: تعارض جرح مفسَّر مع التعديل، عالم قال جرحًا مفسَّرًا
قال: فلان سيء الحفظ، وعالم قال عن هذا الراوي ثقة، تعارض أم ليس بتعارض؟ تعارض، كيف السبيل؟ نقول هنا: إذا تعارض الجرح المفسَّر مع التعديل، قدِّم الجرح المفسَّر عند جمهور المحدثين، إذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل وقلنا التعديل لا يشترط فيه مفسَّر أو غير مفسَّر نعامله كله معاملة واحدة، إذا تعارض جرح مفسَّر قدِّم على التعديل مطلقًا.
اتفق محققوا علوم الحديث على هذا أن الجرح المفسَّر مقدَّم على التعديل، لماذا؟ إنما المعنى قالوا: أن المعدِّل غالبًا إنما أطلق التعديل بناءً على الأصل، وأنه مسلم، بينما المجرِّح عنده زيادة علم، اضطلع على ما لم يطلع عليه المعدِّل، إذن الآن أعملوا نظريتك، أعملوا أن الأصل في المسلم العدالة، فقالوا: أن العالم الذي عدَّل إنما عدَّل بناءً على الأصل، أن الأصل في المسلم العدالة، وأنه لا يطالب المسلم إلا إذا ثبت بدليل واضح بيِّن ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: 64]، فالأصل في المسلم العدالة.
إذن الشرط الثاني من شروط قبول الجرح والتعديل لا يُقبل الجرح إلا مفسَّرًا، أي مبين السبب، أما التعديل فلا يُشترط التفسير، وقد بيَّنا ذلك.
المسألة الثانية: إن تعارض جرح غير مفسَّر مع التعديل وقع الخلاف،
فكثير من العلماء قدَّموا التعديل؛ لأن الأصل في المسلم العدالة،
وبعض العلماء قدَّم الجرح توقيرًا واحترامًا للإمام الجارح، ونظرًا إلى أنه على نفس النظرية أنه حمل المعدِّل على أنه إنما عدَّله للإسلام، لحُسن الظن به، وليس إلا، وأن المجرِّح ما جرَّح، وهو إمام معتد به من علماء الجرح والتعديل، ما جرَّح إلا وقد اضطلع على أمر خفي .
الآن نرجع فنقول: في هذه الحالة: إذا كان الجرح غير مفسَّر، تبين حال الجرح المفسَّر يقدَّم على التعديل، الجرح غير المفسَّر تعارض مع التعديل، ما القول هنا؟ نقول: لا داعي للتطويل في المسألة، الحق والصدق، لا داعي للتطويل؛ لأن طلب العلم الجاد، لن تجده، وهذا أتكلم بتتبع، ما تعارض عندي قط جرح غير مفسَّر مع تعديل أبدًا،
هل ممكن أن العالم نفسه يتعارض كلامه في الجرح والتعديل؟ نعم، ولا إشكال، إما بالنظر إلى اجتهاد العالم أنه قد تغير، وتبين له ما لم يتبين من قبل، أو بالنظر إلى حال الراوي، أنه بشر يعتريه الضعف بين الفينة والفينة، والقوة، فيتغير من حال إلى حال، على حسب حال الرواية.
إذن هذا التعارض إذا صدر من الإمام، ما القول فيه؟ ما رأيكم؟ هل نجمع أو نرجِّح؟
{لا نجمع ولا نرجِّح}.
أحسن الله إليك، لا نجمع ولا نرجِّح، الله يرفع قدرك، نعم هذا هو الصواب، البعض يقول: نسلك مسلك الجمع، لا، أينك وأين مسلك الجمع؟ نحن نعرف آخر رأي للإمام فيه، فهمتم؟ لا تجمع، انظر آخر الرأي،
انتهينا من هذه الجزئية، الآن ألفاظ الجرح والتعديل، يا إخواني العلماء قسموا ألفاظ الجرح إلى :
ست مراتب للتعديل، وست للجرح،
وهذه بالتجربة تشق على الطلاب جدًّا جدًّا جدًّا، ولا يحفظونها، هل هو إخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- عندها بالعلم، أم هو قلة الهمة في الطلب ما ندري.
لكن لو أردنا أن نجعل هناك نسميه نصطلح اصطلاح أنها مراتب الجرح والتعديل العملية، حقيقة الإثنى عشر مرتبة نجعلها في خمسة، مراتب :
المرتبة الأولى: من حُكم على حديثه بأنه حديث صحيح، وهذا يشمل أول أربع مراتب للتعديل، أربعة حقيقة في مرتبة واحدة،
إذن من هؤلاء الذين حُكم على حديثهم أنه حديث صحيح، وهذا الذي ينفعني في التطبيق العملي، من حُكم على حديثه بأنه حديث صحيح، يشمل الصحابة، يشمل من قيل أنه أفضل الناس، أعلم الناس، أتقن الناس، أحفظ الناس، من قيل به أفعل التفضيل ، ويشمل من قيل عنه لفظ ثقة مرة واحدة، فقيل ثقة، أو ثبت، أو حافظ، أو متثبت، كل هذه المراتب الأربعة ندمجها فنجعلها مرتبة واحدة، وهي الحكم على الحديث بالصحة، وهي الغاية أننا نقول أن الراوي هذا حديثه يكون حديثًا صحيحًا.
المرتبة الثانية: ومن حكم على حديثه بالحسن، وهو الذي قل ضبطه شيئًا ما كما قلنا، قل ضبطه، وهذا يقال عنه من الألفاظ لا بأس به .
المرتبة الثالثة: وهي مرتبة الحديث الضعيف ضعفًا يسيرًا، ينجبر، يصلح في المتابعات والشواهد،
وهذه ألفاظها عدة: ضعيف، لين الحديث، سيء الحفظ، ربما وهم، يهم، يهم كثيرًا، يخطئ، ربما أخطأ، مجهول، كل ما يتعلق بهذا، يدخل في هذه المرتبة، وهو الضعيف ضعفًا يسيرًا، يصلح للمتابعات والشواهد، وينجبر.
والمرتبة الرابعة: وهي الضعيف شديد الضعف، الراوي الذي فَحُشَ خطؤه وكثر خطوه، وغلب على صوابه، الضعف شديد الضعف، وهذا الذي لا يصلح في المتابعات، والشواهد،
مثل أن يُقال: متروك الحديث، ذاهب الحديث، إرمِ بحديثه، مطروح الحديث، واه الحديث، ساقط الحديث، متهم، متروك، وهلم جرا، هذه الألقاب التي واضح من العبارة ساقط، متروك الحديث، ارمِ بحديثه، مطروح الحديث، لا يعتبر بحديثه، ولا يحتج به، واضع العبارات، أن الرجل هالك، مستوٍ على آخره.
والمرتبة الخامسة والأخيرة: وهو الكذاب، والذي يُقال عنه كذَّاب بباقي اشتقاقاتها، يكذب، كذَّاب إلى آخره، أو يسرق الحديث، أو يضع الحديث، هذه الإطلاقات الثلاثة ومشتقاتها، هذه هي المرتبات.
فلو قلت: لم لا يدمج الرابعة والخامسة؟ لماذا لا ندمج ما دام أنت عملتها دمج من اثني عشرة، اجعلها أربعة، لماذا نجعلها خمسة؟ لأن الرابعة لا يُنظر إليها، لا تصلح في المتابعات والشواهد، وكذا الحال في الخامسة.
نقول: منهج العلماء أن الكذب على رسول الله ليس كالكذب على غير النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأن الكذَّاب الذي ثبت كذبه هذا بلية ما بعدها بلية، فلذلك إنما أفردناه لقبح شنيعه، وكأننا أردنا أن نعزره بقبح شنيعه، فنجعل له أدنى المراتب، ولو كان في واقع الأمر أن حكمه كحكم المرتبة الرابعة، لا يُنظر إليه في حال الاعتبار ولا المتابعات، ولا الشواهد.
قال الله -عز وجل- في ليلة القدر: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: 4]
لم خصَّ جبريل؟ وجبريل من الملائكة؟ لكن كأن الله يقول: تنبيه هذه الليلة لعظيم شأنها، سينزل أفضل ملك، وأشرف ملك، وأعظم ملك، بل لا ينزل هذا الملك إلا بالوحي، بكتاب الله -عز وجل-، سينزل هذه الليلة، لعظيم شرف هذه الليلة، وأين عظيم شرفها؟ من عظيم شرف النازل وهو جبريل -عليه السلام.
والمحذوف هو: "يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة، والذين أوتوا العلم درجات" فالآن أين ستناطح يا من لم تؤت العلم؟ أين سيناطح طلاب العلم؟ هل سيناطحهم بدرجة؟ هل تستوي الدرجة والدرجات؟ والذي يظهر قلت على تقدير محذوف في الآية، والمعنى: "يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة واحدة، والذين أوتوا العلم درجات".
لا مقارنة، هذا بعض منزلتكم، علمتم لم قدَّر العلماء هذا التأويل؟ وقالوا: أن الآية فيها تقدير محذوف؛ لأنه لو قال الله -عز وجل- قل لا يستوي، لكان حق الآية، نعم أنه فيه تفاضل لا بأس به، لكن لما قال الله -عز وجل- ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ قال: محال عند كل عاقل، وكل ذي لب، وكل ذي بصر وفكر أن يفكر تفكيرًا أن يعقد مقارنة بين ذاك وذاك .
الرواية الأمتع إلى قلب طالب العلم: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»، الله! الله! الله! كفضل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنزلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إي والله، أين مكان النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ أين النبي؟ مستقر في جنات ربي، وفي الفردوس الأعلى الذي فوقه عرش الرحمن، مكانه الذي هو أعلى درجات الجنة، أنت هناك.
«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»، أدناكم، أقل أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة، كأنه يريد أن يقول: آخر أهل الجنة دخولاً ذاك الذي يحبو فيضيء أصبعه مرة، ويطفئ مرة، وهلم جرا.
نراجع بشكل مستعجل، قلنا أن الجرح والتعديل: هو كلام في الرواة قبولاً أو ردًا، وقلنا: أن الأصل في الجرح والتعديل أنه من باب الغيبة، لكنه ليس من باب الغيبة المحرمة، ولكنه هو المباحة، من الغيبة الجائزة المباحة، بل الحق والصدق نقول: لو تجاوزنا أن نقول أنها غيبة لما أبعدنا النجعة، فقلنا: أنها واجبة للنصح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الدين النصيحة»، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله»، فهو نصح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم.
أن يكون الجرح والتعديل صادرًا من إمام عالم عارف بقواعد الجرح والتعديل، أن يكون هذا إمام معتد به، عالم بقواعد الجرح والتعديل، وإذ لو لم يكن عالمًا بقواعد الجرح والتعديل، كيف سيحكم على الرواة؟ وأدوات هذا العلم لم يمتلكها، ولم يحزها، وهذا لا ينبغي، ولا يستقيم.
الأمر الذي يليه: أنه ينبغي أن يكون عالمًا بتصاريف العرب، ولغة العرب، إذ إن الجرح التعديل إنما يخرج بلسان عربي مبين، فكيف ينبغي أن يقول في الجرح والتعديل قولاً أو فهمًا أو استنباطًا، وهو لا يحسن فهم معاني اللغة العربية، فقد يحيل بذلك الجرح إلى تعديل، وكذا العكس. إذن ينبغي عليه أن يراعي هذا الجانب.
الأمر الآخر الذي يليه، وهو أن يجرح على قدر الحاجة، دون زيادة، الراوي فيه ضعف لقلة في حفظه أو كذا، فليقل هو سيء الحفظ، وينتهي، دون أن يزيد ، حتى لا يدخل هواه حظوظ النفس في الجرح والتعديل، فينبغي أن يختصر على قدر الحاجة مما يؤدي للنصح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، دون أن يزيد عن ذلك بشيء.
دعونا الآن أن نقسِّم قسمة عقلية، الراوي: إما أن يكون مجرَّحًا، أو معدلاً، أو غير مجرَّح ولا معدل، هذه القسمة الأولى .
الراوي إما أن يكون العلماء قد نصوا على عدم عدالته وضبطه، أو ألا يكون منصوصًا على عدالته أو ضبطه.
إذن: الراوي إما أن يكون ممن ذُكر فيه الجرح، أو التعديل، أو كلا الأمرين، أو أنه لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل،
الذي لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل من هو؟ المجهول، الذي بسطنا فيه، وقلنا: أن المجهول على نوعين: مجهول عين، ومجهول حال،
لا داعي للإعادة، إذن الذي لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل، هو المجهول وهذا لا يُقبل حديثه، ويتوقف في حديثه حتى تستبين حاله، فلا نقبل حديثه، يعني كأنني أريد أن أقول: أن حديثه مردود .
وإما أن يرد فيه جرح، ويخلو من التعديل، أو أن يرد فيه تعديل ويخلو من الجرح، أو أن يرد فيه جرح وتعديل .
التقسيمة التي أريد أن أقول: أن الجرح ينقسم إلى جرح وتعديل، وأن الجرح ذاته، إما أن يكون جرح مفسَّر مبين السبب، مفسَّر أي: مبين السبب، يأتي عالم فيقول: هذا راوٍ ضعيف، وما يسكت، إذا قال ضعيف، هذا جرح غير مفسَّر، ضعيف سيء الحفظ، بيَّن أن المشكلة في سوء حفظه،
إذن الجرح على قسمين: جرح مفسَّر، وجرح غير مفسَّر، والقسمة العقلية تقضي أيضًا
وأن التعديل على قسمين: تعديل مفسَّر، وتعديل غير مفسَّر، والتعديل المفسَّر كما قلنا: هو أن يقول راوٍ ثقة لكذا وكذا وكذا، هذا تعديل مفسَّر، أو أن يقول ثقة ويسكت، وهذا التعديل غير المفسَّر .
إذن الجرح إما أن يكون مفسَّرًا أو غير مفسَّر، والتعديل إما أن يكون مفسَّرًا أو غير مفسَّرًا.
الآن بعد هذه القسمة العقلية، ننظر إلى مسالك علماء الجرح والتعديل، التعديل لم يفرق العلماء بين المفسَّر وغير المفسَّر، التعديل واحد، سواءً كان مفسَّرًا أم غير مفسَّر، فهو تعديل نكتفي به .
النقطة الثانية التي احتج بها العلماء في الكفاية بالتعديل، بالتسوية بين التعديل المفسَّر وغير المفسَّر، قالوا: أن الأصل في المسلم العدالة، فهذا العالم ما دام عدَّل الراوي، فقد بقي على العدالة، فلا نحتاج إلى تفسير وتبيين،
هذه وجه النظر الثانية قالوا أننا نحتاج إلى تبيين التعديل؛ لكون أن الأصل في المسلم العدالة، يعني هذا العالم إنما عدَّل الراوي بناءً على الأصل الذي هو قد بقي المسلم عليه، وهو أنه سالم عدل سالم من أسباب الفسق، وخوارم المروءة، بل هو عدل ضابط تحققت شروط العدالة والضبط فيه.
العلماء ساووا بين التعديل المفسَّر وغير المفسَّر.
أما الجرح فعندنا معتبر، فيه فرق كبير بين الجرح المفسَّر، والجرح غير المفسَّر؛ لأنه سيحمل الإنسان من الأصل، وهو العدالة إلى عدمها، وهذا يقتضي من العالم أن يبين.
إذا كان الراوي فيه جرح وقد خلا من التعديل،
الآن ما الموقف؟
نقبل الجرح ولو لم يكن مفسَّرًا، إذا كان هناك جرح من بعض العلماء، عالم أو أكثر من العلماء المعتد بهم في علم الجرح والتعديل، جرح غير مفسَّر، ما هو مبين السبب، قال ضعيف وسكت، وراوٍ لم يعدِّله أحد، فنحن الآن لا خيار لنا، بين أمرين: إما أن نأخذ قول هذا العالم، وعلى كل الأحوال، لو أخذنا بقول هذا العالم، ماذا يصبح الراوي؟ مجهولاً، يصبح الراوي مجهولاً، وعلى هذا لا تُقبل روايته، يتوقف فيها، فإذن الأولى أن نحترم كلام هذا العالم، هي هي، سواءً أخذنا بقول هذا العالم، أو لم نأخذ بهذا العالم، فالرجل لن تُقبل روايته، لكن العلماء هنا قبلوا رأي هذا العالم، ولو جرحه جرح غير مفسَّر، نحن نتكلم عن الجرح غير المفسَّر، أما إذا جرحه جرحًا مفسَّرًا يُقبل قولاً واحدًا بلا خلاف،
لكن إن جرحه جرح غير مفسَّر نقبل هذا القول أيضًا هنا؛ لأنه على كل الأحوال سيتوقف في روايته، أو ترد، على كل الأحوال، احترام قول هذا العالم، وكون هذا العالم مختص بعلم الجرح والتعديل، فغالبًا لن تخرج منه الكلمة إلا بمحلها، وحقها، ودقها، ودقيقها، فإذ ذاك نقبل قوله، إذ لو لم نقبل قوله فيبقى الراوي مردود الرواية غير مقبول الحديث. انتهينا من هذا.
الجرح الذي فيه جرح وقد خلا من التعديل، العكس راوٍ فيه تعديل، وقد خلا من الجرح، أيضًا ما حكم هذا؟ عدالة، الثقة، ننعته بنعت الثقة؛ لأنه لم يجرَّح، وقد عدِّل، ولا نشترط كما قلنا في التعديل التفصيل، وتبيين السبب، لا نشترط .
الذي فيه تعديل وقد خلا من الجرح أيضًا على قلة قليلة، حالات قليلة.
لكن الأكثر هو من ورد فيه الراوي الذي يريد فيه جرح وتعديل، هذا الأكثر.
تعارضت أقوال العالم في الجرح والتعديل، فعالم قال ثقة، وعالم قال عن هذا الراوي ضعيف، ما الحكم يا إخوتي؟
هنا نأتي إلى قواعد تعارض الجرح والتعديل :
القاعدة الأساس التي لا تنفك، وإن وقع فيها الخلاف، لكن أطبق أكثر العلماء علماء التحقيق اتفقوا عليها، وهي: أن الجرح إن كان مفسَّرًا قُدِّمَ على التعديل .
لكثرة الرواة الذين اختلف العلماء بين جرح وتعديل لهم، هذه الحالة ننظر عندنا الجرح مفسَّر أو غير مفسَّر، هنا معتبر الآن، لذلك قدمته، رجعنا الآن، فإن قلنا: تعارض جرح مفسَّر مع التعديل، عالم قال جرحًا مفسَّرًا
قال: فلان سيء الحفظ، وعالم قال عن هذا الراوي ثقة، تعارض أم ليس بتعارض؟ تعارض، كيف السبيل؟ نقول هنا: إذا تعارض الجرح المفسَّر مع التعديل، قدِّم الجرح المفسَّر عند جمهور المحدثين، إذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل وقلنا التعديل لا يشترط فيه مفسَّر أو غير مفسَّر نعامله كله معاملة واحدة، إذا تعارض جرح مفسَّر قدِّم على التعديل مطلقًا.
اتفق محققوا علوم الحديث على هذا أن الجرح المفسَّر مقدَّم على التعديل، لماذا؟ إنما المعنى قالوا: أن المعدِّل غالبًا إنما أطلق التعديل بناءً على الأصل، وأنه مسلم، بينما المجرِّح عنده زيادة علم، اضطلع على ما لم يطلع عليه المعدِّل، إذن الآن أعملوا نظريتك، أعملوا أن الأصل في المسلم العدالة، فقالوا: أن العالم الذي عدَّل إنما عدَّل بناءً على الأصل، أن الأصل في المسلم العدالة، وأنه لا يطالب المسلم إلا إذا ثبت بدليل واضح بيِّن ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: 64]، فالأصل في المسلم العدالة.
إذن الشرط الثاني من شروط قبول الجرح والتعديل لا يُقبل الجرح إلا مفسَّرًا، أي مبين السبب، أما التعديل فلا يُشترط التفسير، وقد بيَّنا ذلك.
المسألة الثانية: إن تعارض جرح غير مفسَّر مع التعديل وقع الخلاف،
فكثير من العلماء قدَّموا التعديل؛ لأن الأصل في المسلم العدالة،
وبعض العلماء قدَّم الجرح توقيرًا واحترامًا للإمام الجارح، ونظرًا إلى أنه على نفس النظرية أنه حمل المعدِّل على أنه إنما عدَّله للإسلام، لحُسن الظن به، وليس إلا، وأن المجرِّح ما جرَّح، وهو إمام معتد به من علماء الجرح والتعديل، ما جرَّح إلا وقد اضطلع على أمر خفي .
الآن نرجع فنقول: في هذه الحالة: إذا كان الجرح غير مفسَّر، تبين حال الجرح المفسَّر يقدَّم على التعديل، الجرح غير المفسَّر تعارض مع التعديل، ما القول هنا؟ نقول: لا داعي للتطويل في المسألة، الحق والصدق، لا داعي للتطويل؛ لأن طلب العلم الجاد، لن تجده، وهذا أتكلم بتتبع، ما تعارض عندي قط جرح غير مفسَّر مع تعديل أبدًا،
هل ممكن أن العالم نفسه يتعارض كلامه في الجرح والتعديل؟ نعم، ولا إشكال، إما بالنظر إلى اجتهاد العالم أنه قد تغير، وتبين له ما لم يتبين من قبل، أو بالنظر إلى حال الراوي، أنه بشر يعتريه الضعف بين الفينة والفينة، والقوة، فيتغير من حال إلى حال، على حسب حال الرواية.
إذن هذا التعارض إذا صدر من الإمام، ما القول فيه؟ ما رأيكم؟ هل نجمع أو نرجِّح؟
{لا نجمع ولا نرجِّح}.
أحسن الله إليك، لا نجمع ولا نرجِّح، الله يرفع قدرك، نعم هذا هو الصواب، البعض يقول: نسلك مسلك الجمع، لا، أينك وأين مسلك الجمع؟ نحن نعرف آخر رأي للإمام فيه، فهمتم؟ لا تجمع، انظر آخر الرأي،
انتهينا من هذه الجزئية، الآن ألفاظ الجرح والتعديل، يا إخواني العلماء قسموا ألفاظ الجرح إلى :
ست مراتب للتعديل، وست للجرح،
وهذه بالتجربة تشق على الطلاب جدًّا جدًّا جدًّا، ولا يحفظونها، هل هو إخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- عندها بالعلم، أم هو قلة الهمة في الطلب ما ندري.
لكن لو أردنا أن نجعل هناك نسميه نصطلح اصطلاح أنها مراتب الجرح والتعديل العملية، حقيقة الإثنى عشر مرتبة نجعلها في خمسة، مراتب :
المرتبة الأولى: من حُكم على حديثه بأنه حديث صحيح، وهذا يشمل أول أربع مراتب للتعديل، أربعة حقيقة في مرتبة واحدة،
إذن من هؤلاء الذين حُكم على حديثهم أنه حديث صحيح، وهذا الذي ينفعني في التطبيق العملي، من حُكم على حديثه بأنه حديث صحيح، يشمل الصحابة، يشمل من قيل أنه أفضل الناس، أعلم الناس، أتقن الناس، أحفظ الناس، من قيل به أفعل التفضيل ، ويشمل من قيل عنه لفظ ثقة مرة واحدة، فقيل ثقة، أو ثبت، أو حافظ، أو متثبت، كل هذه المراتب الأربعة ندمجها فنجعلها مرتبة واحدة، وهي الحكم على الحديث بالصحة، وهي الغاية أننا نقول أن الراوي هذا حديثه يكون حديثًا صحيحًا.
المرتبة الثانية: ومن حكم على حديثه بالحسن، وهو الذي قل ضبطه شيئًا ما كما قلنا، قل ضبطه، وهذا يقال عنه من الألفاظ لا بأس به .
المرتبة الثالثة: وهي مرتبة الحديث الضعيف ضعفًا يسيرًا، ينجبر، يصلح في المتابعات والشواهد،
وهذه ألفاظها عدة: ضعيف، لين الحديث، سيء الحفظ، ربما وهم، يهم، يهم كثيرًا، يخطئ، ربما أخطأ، مجهول، كل ما يتعلق بهذا، يدخل في هذه المرتبة، وهو الضعيف ضعفًا يسيرًا، يصلح للمتابعات والشواهد، وينجبر.
والمرتبة الرابعة: وهي الضعيف شديد الضعف، الراوي الذي فَحُشَ خطؤه وكثر خطوه، وغلب على صوابه، الضعف شديد الضعف، وهذا الذي لا يصلح في المتابعات، والشواهد،
مثل أن يُقال: متروك الحديث، ذاهب الحديث، إرمِ بحديثه، مطروح الحديث، واه الحديث، ساقط الحديث، متهم، متروك، وهلم جرا، هذه الألقاب التي واضح من العبارة ساقط، متروك الحديث، ارمِ بحديثه، مطروح الحديث، لا يعتبر بحديثه، ولا يحتج به، واضع العبارات، أن الرجل هالك، مستوٍ على آخره.
والمرتبة الخامسة والأخيرة: وهو الكذاب، والذي يُقال عنه كذَّاب بباقي اشتقاقاتها، يكذب، كذَّاب إلى آخره، أو يسرق الحديث، أو يضع الحديث، هذه الإطلاقات الثلاثة ومشتقاتها، هذه هي المرتبات.
فلو قلت: لم لا يدمج الرابعة والخامسة؟ لماذا لا ندمج ما دام أنت عملتها دمج من اثني عشرة، اجعلها أربعة، لماذا نجعلها خمسة؟ لأن الرابعة لا يُنظر إليها، لا تصلح في المتابعات والشواهد، وكذا الحال في الخامسة.
نقول: منهج العلماء أن الكذب على رسول الله ليس كالكذب على غير النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأن الكذَّاب الذي ثبت كذبه هذا بلية ما بعدها بلية، فلذلك إنما أفردناه لقبح شنيعه، وكأننا أردنا أن نعزره بقبح شنيعه، فنجعل له أدنى المراتب، ولو كان في واقع الأمر أن حكمه كحكم المرتبة الرابعة، لا يُنظر إليه في حال الاعتبار ولا المتابعات، ولا الشواهد.
قال الله -عز وجل- في ليلة القدر: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: 4]
لم خصَّ جبريل؟ وجبريل من الملائكة؟ لكن كأن الله يقول: تنبيه هذه الليلة لعظيم شأنها، سينزل أفضل ملك، وأشرف ملك، وأعظم ملك، بل لا ينزل هذا الملك إلا بالوحي، بكتاب الله -عز وجل-، سينزل هذه الليلة، لعظيم شرف هذه الليلة، وأين عظيم شرفها؟ من عظيم شرف النازل وهو جبريل -عليه السلام.
والمحذوف هو: "يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة، والذين أوتوا العلم درجات" فالآن أين ستناطح يا من لم تؤت العلم؟ أين سيناطح طلاب العلم؟ هل سيناطحهم بدرجة؟ هل تستوي الدرجة والدرجات؟ والذي يظهر قلت على تقدير محذوف في الآية، والمعنى: "يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة واحدة، والذين أوتوا العلم درجات".
لا مقارنة، هذا بعض منزلتكم، علمتم لم قدَّر العلماء هذا التأويل؟ وقالوا: أن الآية فيها تقدير محذوف؛ لأنه لو قال الله -عز وجل- قل لا يستوي، لكان حق الآية، نعم أنه فيه تفاضل لا بأس به، لكن لما قال الله -عز وجل- ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ قال: محال عند كل عاقل، وكل ذي لب، وكل ذي بصر وفكر أن يفكر تفكيرًا أن يعقد مقارنة بين ذاك وذاك .
الرواية الأمتع إلى قلب طالب العلم: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»، الله! الله! الله! كفضل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنزلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إي والله، أين مكان النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ أين النبي؟ مستقر في جنات ربي، وفي الفردوس الأعلى الذي فوقه عرش الرحمن، مكانه الذي هو أعلى درجات الجنة، أنت هناك.
«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»، أدناكم، أقل أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة، كأنه يريد أن يقول: آخر أهل الجنة دخولاً ذاك الذي يحبو فيضيء أصبعه مرة، ويطفئ مرة، وهلم جرا.
